اخيرا وبعد طول انتظار وداعا لقانون الأمن لسالفيني وزير الداخليه الايطالي
الاسبق
الاسبقإقرار القانون الجديد والغاء الكثير من قوانين سالفيني المجحفه للأجانب من إطالة فترة الحصول علي الجنسية وتحويل الإقامات واقامات اللجوء والحماية الإنسانية وإنقاذ مراكب الهجرة
الحكومة الإيطالية تلغي”قانون سالفيني للهجرة”وتصيغ قانونا أخرًا يقلص مدة الحصول على الجنسية وتحويل تصاريح الإقامة
بعد طول نقاش واعتراض من مناهضي المهاجرين والأحزاب اليمينية
وافق مجلس الوزراء على مرسوم الهجرة الجديد، اليوم، والذي ينصّ على عدم اتّباع ما يسمى”المراسيم الأمنية” لوزير الداخلية السابق«ماتيو سالفيني»
حيث يوسع الإجراء حماية المهاجرين ويقلل من المخاطر التي تواجهها سفن الإنقاذ
وعلق«نيكولا زينجاريتي»زعيم الحزب الديمقراطي في تويته على تويتر: “لم تعد مراسيم دعايه«سالْفيني»موجودة وأضاف:”نريد إيطاليا أكثر إنسانية وأمانا”من جانبهانتقد «سالفيني»الإجراء قائلاً:”عاد فتح الموانئ للمهربين والمهاجرين غير الشرعيين مضيفًا:سنوقفهم
ويهدف المرسوم الجديد إلى المصادقة على العودة إلى “نظام الاستقبال والإدماج”الوثيقة بعنوان:”تدابير عاجلة في مجال الهجرة والحماية الدولية والتكميلية وهو نتيجة العمل الذي نسّقته وزيرة الداخلية لوتْشانا لامورْجيزي
يتكون مرسوم الهجرة من9مواد المرسوم يزيد من الظروف التي تسمح للناس بتقديم طلب الحماية الإنسانية بما في ذلك الأشخاص الهاربين من المعاملة اللاإنسانية بالإضافة يقدّم المشروع إمكانية تحويل تصاريح الإقامة إلى تصاريح عمل ويوفّر فترات انتظار أقصر للحصول على الجنسية الإيطالية (من 48 إلى 36 شهرًا)
خطوة مهمّة أخرى تتعلق بالموقف تجاه الإغاثة الإنسانية في البحر الأبيض المتوسط
من ناحية أخرى ينظم الاستقبال في جميع أنحاء إيطاليا في مجموعات صغيرة فيما يسمى بنظام(SIPROIMI)وهو اختصار لـ”نظام الحماية لحاملي الحماية الدولية والأجانب القصر غير المصحوبين بذويهم”