المفوضوية الأوروبية: ما هي أبرز النقاط التي يتضمنها الإصلاح الجديد لسياسة الهجرة؟

بعد إعلانها عن وجوب إعادة النظر بنظام دبلن حول الهجرة، أسدلت المفوضية الأوروبية الأربعاء الستار عن اقتراح جديد لإصلاح سياسة الهجرة يتضمن تشديد عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية وتسريع الآليات. وقد اعتبر هذا الإصلاح نوعا من للالتفاف على الرفض المستمر من قبل بعض الدول غير الراغبة باستقبال المهاجرين. فما اعتبرت جمعيات إنسانية أنه رضوخ لهذه الدول الرافضة.
كشفت المفوضية الأوروبية الأربعاء عن إصلاح لسياسة الهجرة يتضمن تشديد عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية وتسريع الآليات، في حين اتّهمتها منظمات غير حكومية بالرضوخ للدول الأشدّ معارضة لاستقبال اللاجئين.
وقد دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى توازن “عادل ومنطقي” بين “المسؤولية والتضامن” بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي. فبعد خمس سنوات على أزمة اللاجئين عام 2015، ينصّ هذا “الميثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء” على وجوب مشاركة الدول الأعضاء التي لا تريد التكفّل بطالبي لجوء في حال حصل تدفّق، في إعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم من الدولة الأوروبية التي وصلوا إليها إلى بلدهم الأصلي.
وهي طريقة للالتفاف على الرفض المستمر من دول مثل مجموعة فيشغراد (بولندا والمجر والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا) لاستقبال مهاجرين ما أدى إلى فشل توزيع حصص تقاسم عبء اللاجئين الذي تقرر بعد أزمة العام 2015، في محاولة للخروج من المأزق. كما كرّر الرفض أيضا الثلاثاء المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الذي اعتبر أن تقاسم المهاجرين “لا ينجح”.
ويقترح النص حماية منظمات غير حكومية تنقذ مهاجرين من البحر، من الملاحقات القانونية.
“إعادة النظر بنظام دبلن”
إلى ذلك، يهدف هذا الإصلاح إلى إعادة النظر في نظام “دبلن” الذي يحمّل أول بلد يدخله المهاجر في الاتحاد الأوروبي، مسؤولية النظر في طلب اللجوء. يذكر أن نظام دبلن الذي يعتبر ركيزة سياسة اللجوء الحالية في أوروبا، لطالما أثار توترا بين الدول الأعضاء، بسبب العبء الذي يحمّله للدول الواقعة جغرافيا في خط المواجهة الأمامية لتدفق اللاجئين مثل اليونان وإيطاليا.