تعطلت أمس الجمعة المفاوضات الجارية منذ يوم الثلاثاء الماضي في مقر ولاية تطاوين بين فريق عمل موفد من قبل رئاسة الحكومة يتركب من الاطارات السامية لعدد من الوزارات، وبين تنسيقية اعتصام الكامور معززة بعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي فروع المنظمات الوطنية وعدد من خبراء الجهة، بهدف حلحلة أزمة الكامور وتنفيذ الاتفاق الذي أمضي في 16 جوان 2017.
ويعود سبب توقف المفاوضات إلى اختلاف وجهات النظر بخصوص صيغة التصرف في الاعتمادات البالغ قيمتها 80 مليون دينار، تعهدت الحكومة برصدها للجهة كل سنة، حيث تمسكت التنسيقية بالتصرف فيها على غرار ما هو معمول به في برنامج المسؤولية المجتمعية المرنة في استهلاك الاعتمادات والتسريع في إنجاز الاستثمارات والمشاريع على المستوى الجهوي، فيما اقترح الفريق الوطني صرفها عبر البنوك واعتماد الاجراءات المعمول بها في إسناد سائر القروض، وهو ما أفضى إلى رفع الإشكال إلى رئاسة الحكومة في انتظار البت فيه وفق ما أفاد به الناطق الرسمي لاعتصام الكامور طارق الحداد لصحفي.
يذكر أن رئاسة الحكومة أكدت في بلاغها يوم 23 سبتمبر الماضي عقب المجلس الوزاري المضيق الخاص بالتنمية في ولاية تطاوين أن رئيس الحكومة اعطى فريق العمل صلاحيات تقريرية والوقت اللازم لفض هذا الإشكال الذي عرقل مختلف محركات التنمية وأزّم المناخ الاجتماعي طيلة السنوات الثلاث الماضية.