قالت جمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 09 أكتوبر 2020 في بلاغ لها، إنه وفي تطور خطير وغير مسبوق بعد الثورة، دعت التفقدية العامة بوزارة العدل رئيس الجمعية أنس الحمايدي يوم 02 أكتوبر 2020، وقد توضح أن موضوع الدعوة هو توجيه أسئلة إليه بصفته رئيس جمعية القضاة التونسيين حول أعماله في إطار نشاط الجمعية وعلى خلفية مواقفها بخصوص تقييم الحركة القضائية 2020-2021.
واعتبرت الجمعية أنه تم استعمال التفقدية العامة كوسيلة للرقابة على الجمعية وكأداة لخدمة أجندات شخصية من خلال متابعة هيكل قضائي تمثيلي يحظى بالحماية القانونية.
وتابعت أنه تم استخدام التفقدية العامة قد كان لغضّ الطرف والتغطية على قضاة بعينهم تعلقت بهم شكايات سابقة وللتستر على الملفات الحقيقية التي ارتبطت بهم تابعها الرأي العام وأثارتها الجمعية بمناسبة تقييم الحركة القضائية دفاعا على الاصلاح القضائي ونزاهة القضاء.
وعبرت الجمعية عن استغرابها الشديد من سرعة تدخل التفقدية والانحراف بصلاحياتها للرقابة على أعمال تمت بمناسبة نشاط جمعية القضاة التونسيين كهيكل تمثيلي مقابل التقصير الواضح والتأخير الفادح في إنجاز التحقيقات اللازمة والجدية في ملفات هامة وخطيرة معروضة على أنظارها تتصل مباشرة بنزاهة القضاء واستقلاله ومنها التي تابعها الرأي العام وأخرى معلومة في الوسط القضائي.
وحذر البيان من أن ما أقدمت عليه التفقدية العامة بوزارة العدل إنما يمثل استعادة للممارسات السابقة في عهد الاستبداد في مساس واضح بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والتنظّم وما تخوله لهم صفاتهم التمثيلية من الإصداع بآرائهم حماية لاستقلاليتهم وكشفا عن مواطن الخلل في سير العدالة للتدارك والإصلاح.
وأعلنت الجمعية رفضها واستنكارها الشديدين لانحراف التفقدية بسلطاتها وصلاحياتها، مؤكدة أنها ستتولى اتخاذ كل الإجراءات القانونية والمواقف الكفيلة بالتصدي لهذا الانحراف الخطير حسب نص البيان.