اعلنت المستشارة الإعلامية لرئيس الحكومة سماح مفتاح في تصريح اعلامي اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 أنّ رئاسة الحكومة سحبت مشروع القانون الأساسي لحرية الإتصال السمعي البصري من مكتب مجلس نواب الشعب وذلك لمراجعته بما يضمن حرية التعبير والإعلام ودستورية القانون وعدم المساس بمصلحة القطاع .
وأضافت أنّه سيتم إرجاع مشورع القانون لمجلس نواب الشعب في أقرب الآجال وذلك بعد استثارة المتدخلين في القطاع والاتفاق على محتواه وتوجهاته التي تلزم الحكومة وتستجيب لتطلعات أهل القطاع.