صندوق 1818: قيمة التبرعات بلغت 201.6 مليون دينار

تونس – بلا قناع

بلغت قيمة التبرعات لفائدة » حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية » أو صندوق 1818 ما قيمته 201.6 مليون دينار تونسي تم صرف نحو ربعها أثناء الموجة الأولى، وفق ما أفاد به مدير عام الصحة فيصل بن صالح.

وأوضح بن صالح ، أن أكثر من 52 مليون دينار تم صرفها خلال الموجة الأولى لانتشار الفيروس في توفير التجهيزات المستعجلة والاستجابة للحاجيات الطارئة لقطاع الصحة، فيما تم صرف 3 ملوين دينار في توفير التلاقيح لأعوان الصحة وبعض المصاريف الأخرى.

كما تم، حسب بن صالح ، رصد 146 مليون دينار، لاقتناء معدات وتجهيزات طبية ومنها أساسا أسرة أشعة وأجهزة تنفس اصطناعي وسيارات اسعاف جديدة ، تم خلال شهري جويلية وأوت 2020 انهاء كراس الشروط ونشر طلبات العروض خلال شهري سبتمبر الماضي واكتوبر الحالي على أن يتم استلامها خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.

وأوضح بن صالح أن لجنة وطنية متكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات الصحة والمالية والتجارة والشؤون الاجتماعية وعن كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تشرف على حوكمة التصرف في التبرعات الوافدة على صندوق 1818.

وكانت وزارة الصحة أفادت في بلاغ سابق نشرته يوم 11 سبتمبر 2020، أن قيمة التبرعات بلغت 200 مليون و640 ألف و144 دينارا و690 مليما، تستعمل في المساهمة في برامج التحسيس والتكوين الصحي الرامية للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية وفي تهيئة وتجهيز الفضاءات والاقسام الطبية المعتمدة للتكفل بالاشخاص المشتبه باصابتهم أو المصابين فضلا عن تخصيص جزء منها لاقتناء الأدوية والكواشف والأمصال والمستلزمات الطبية الموجهة للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية.

كما تستعمل أموال التبرعات للمساهمة في مشاريع البحث العلمي الرامي للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية وخلاص المتعاقدين من قدامى المتربصين في الطب الذين انهوا فترة تربصهم وأطباء الصحة العمومية والأعوان شبه الطبين وذلك في اطار عقود إسداء خدمات متعلقة بالتوقي ومجابهة الجوائح الصحية وكذلك أطباء الصحة العمومية المكلفين بتأمين حصص الاستمرار الطبي وفقا للأمر الحكومي عدد 773 لسنة 2019 في اطار التوقي ومجابهة الجوائح الصحية بالاضافة إلى تحويلات لفائدة المجالس الجهوية بعنوان التكفل بمصاريف إيواء الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الاجباري .

ويشار إلى أنه قد تم إحداث صندوق 1818 بمقتضى قرار من وزير المالية مورخ في 25 مارس 2020 المنقح.