استمعت لآخر تصريح للسيد الرئيس أكثر من مرة، واستغربت صراحةً بعض التعاليق والتصريحات، إذ أن بعض النواب وممتهني الشأن السياسي اعتبر هذا التصريح خطير ويدعو للفوضى.
سنعود على بعض النقاط في التصريح حيث أكّد السيد الرّئيس على احترام الشرعية عكس ما يروجون لذلك حيث قال بصريح العبارة: (سنحترم الشرعية بطبيعة الحال و لكن الشرعية لتكون متلائمة مع إرادة الشعب يجب أن تكون مشروعة يجب أن تكون معبرة عن عموم التونسيين و التونسيات يجب أن تكون معبرة عن الشعب صاحب السيادة.)
و هنا وجب تقديم درس لبعض نوابنا الأميين في الفرق بين الشرعية و المشروعية ممتهني المغالطات إذ أن الشرعية هي التفويض الذي يحظى به النائب عبر العملية الإنتخابية و لو عدنا للنتائج الأخيرة لوجدنا أن حتى شرعية هؤولاء محدودة نظرا لصعود أغلبهم بأكبر البقايا بمعنى ببعض الألاف من الأصوات لا غير أما بالنسبة للمشروعية فهي مستمدة من تصويت بشكل مقبول أولا و ثانيا عبر إحترام النائب لإرادة الشعب لا فقط موريديه و ذلك عبر ممارسته و تنفيذه لوعوده تجاههم و هذا ما تفتقر إليه جل الطبقة السياسية عبر هذا النظام السياسي التعيس.
إن ما يؤرقكم حقيقة و يقض مضاجعكم هو رئيس يؤكد على الحق الدستوري في العدل و الصحة دون تمييز جهوي و يشير بإصبع الإتهام مباشرة لأعداء شعبه ممن يتلاعبون بهذه الحقوق حينما قالها مباشرة (الصحة هي الثروة الحقيقة و لا مجال أن تكون بضاعة كسهم في شركة تجارية تتقاسمها المضاربات) أو كذلك حينما أعاد طرح السؤال الذي تهربتم من الإجابة عليه لسنوات (أين أموال إنتخاباتكم التي تعد بالمليارات و أين أموال الشعب التي نهبت على مدى سنين على المصالحة أن تكون مع الشعب ليس مع أطراف بعينها التي إمتهنت إبرام الصفقات لا غير)
و أزعجكم أكثرحينما ذكركم أن الحرية هي مقارعة الحجة بالحجة و الفكرة بالفكرة ذلك لأنكم تفتقرون لمثل هكذا شكل راقي من الحرية في أسمى معانيها.
لا ترتعدوا أكثر فنحن لن نكون إلا في صف شعبنا في القضاء على هذا البؤس السياسي و الإجتماعي و الإقتصادي بكل ما أتينا من إٍرادة كما عبر عن ذلك السيد الرئيس .
وإن كنتم تعتبرون دفاعه على مشروع دعت له فئة مهمة من شعب تونس وانتخبت الرئيس على أساسه، غير مشروع فأنتم تغالطون أنفسكم قبل مغالطة ناخبيكم.