يعد الفساد الإداري و المالي اهم و أكثر الملفات تعقيدا داخل المشهد التونسي عموما كما نعتبره المعرقل لبلوغ المأمول من رفاهية اجتماعية و تحقيق أهداف الثورة و تسجيل الانتعاشة الاقتصادية…..كما يمكن أن نعتبر الفساد امتصاص لأموال الشعب و أضعاف لخزينة الدولة التي أصبحت عاجزة علي تسديد وعودها و التزاماتها المبرمة في شكل محاضر جلسات مع أطراف المفاوضات التي بقيت حبرا على ورق دون التنفيذ لعجز الدولة على توفير السيولة كما أمن الفساد يحطم مشاريع البناء و التطور تحقيق الاستثمار وتوفير الخدمات كما أن الفساد يمثل الحاجز أمام بلوغ تحقيق التنمية المستدامة… فضلا على انعكاساته على البنية المجتمعية و منظومة القيم و المعايير الاجتماعية… و يقود منظومة الفساد رهط من الفئات التي صنعت التحالفات السياسية تتمثل في المافيات و أصحاب الاستثمار للمشاريع الثورية التي أصبحت في سدة النفوذ و السلطة و التي أصبح أمرها مشكوكا في وطنيتها بالولاء لاطراف و اجوندات و ايديولوجيا خارجية تبحث عن التوسعات لنفوذها غاية الامتداد الاستعماري… و بالتالي فان مكافحة الفساد يعد من التحديات الجسام و المهمة الأخطر لاننا ندرك أن المافيا أصبحت أقوى من أجهزة الدولة و بالعكس أصبحت داخل جسد مؤسسات الدولة…. و مقاومة الفساد أصبح المهمة الأخطر في اطار البحث عن الإصلاح و معالجة الأوضاع المتردية التي يعيشها المجتمع التونسي …
ولعل موضوع او قضية انتشار الفساد في تونس أصبح أمرا معلوم المصادر و المجالات و الاماكن و متفق بالإجماع كل المجتمع و السياسيين و الحكام و الاعلام في تونس على أن وطننا بؤرة الفساد و العبث الإداري و المالي….
و في اعتقادنا أصبحنا اليوم نؤمن ان مقاومة الفساد لا يقل أهمية عن مقاومة الإرهاب و ملف تحقيق الأمن للاستقرار .. لأننا اليوم مع الإرهاب الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي….
و للفساد مخاطر و انعكاسات سلبية على حياة الفرد و المجتمع و على أجهزة و مؤسسات الدولة و يعرقل السير العادي لتحقيق الإنتاج و الإنتاجية و النهوض بالاقتصاد لتجاوز ضعف قيمة الدينار التونسي و كذلك الفساد يهدد الديبلوماسية التونسية و يضرب العلاقات الخارجية…
كما يجب التعليق على انعكاسات الفساد على الاقتصاد بشكل ملحوظ حيث سجلنا كثرة العراقيل و الصراعات على افتكاك المناصب المدنية العليا…. كما أن راس المال التونسي الفاسد صاحب السلطة و النفوذ ينفي و يرفض الاستثمار الاجنبي و الانتصاب للمشاريع الأجنبية فوق الأراضي التونسية و ما يوفره من دورة اقتصادية و حركية مالية علاوة على خلق متنفس إلى سوق الشغل و احتواء المعطلين عن العمل.
كما أن المستثمر الاجنبي أصبح في عزوف الانتصاب بتونس نظرا إلى ما نسجله من صراعات حزبية داخل البرلمان و فقدان السلم الاجتماعي الذي يشجع على الاستقرار و التوازن الأمني و المحافظة على استمرارية المؤسسات….و هذا ما يخلق ضعف مؤشرات النمو الإقتصادي الذي ينعكس على ميزانية الدولة بالتدهور و الانحدار.
كما أن الفساد يدفع إلى ضعف المقدرة المعيشية للمواطن لان الدولة أصبحت مدفوعة إلى الترفيع في المواد الاستهلاكية و كل المستلزمات الحياتية في ظل مجتمع يعيش الخاصة و الفقر و الحرمان و حتى الطبقة الوسطى أصبحت تتذمر من ارتفاع الادادات و المعالم و الضريبه على الدخل….كما أن انتشار الفساد الإداري و المالي يجعل من الدولة عاجزة على توفير جودة الخدمات العامة المطلوبة للمواطن كالتعليم و الصحة و النقل و الأمن….
الدولة أصبحت تعيش النزيف المالي جراء الفساد و مقاومته أصبحت القضية التي تثقل كاهل الحكومة حيث تقف بين أخطر منعرج يصعب اختيار المسار الايجابي الصحيح الإصلاح الإداري و مراجعة كل التعيينات السابقة و فرض الأولوية للكفاءات القادرة على حسن امتلاك القدرة على إدارة الإدارة الفاعلة و الناجعة لتجاوز ذروة الأزمة الخانقة الاجتماعية و الاقتصادية إلى الانفراج الإيجابي و تحقيق أهداف الثورة و الإلتزام بالمراجعات المالية او اتخاذ مسار الخيارات الاستراتيجية التي تعمل بمحرك العقل و العقلانية في التعامل مع الملفات المطروحة و القضايا التي يجب الإسراع في فتح ملفاتها….
أو أن نختار العمل الحكومي الجاف في ظل الاستشارة مع الأحزاب السياسية و المنظمات الوطنية و التعامل مع الاوضاع بالمحابات و المحاصصة و التقسيم و زرع النفوذ كل حسب ميزان قوته و صلابة الضغط على نظام السير إلى نشاط الدولة …..
يكتب اليكم نورالدين بلقاسم
الجزء الأول