عرضت الحكومة قبل عامين على البرلمان مشروع قانون تحت مسمّى زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح. وقالت، آنذاك، إنه سيعزز الحماية لقوات الأمن وعناصر الجيش ضد الاعتداءات أثناء أدائهم لمهامهم في حماية المنشآت، ولا سيما في الحرب ضد الإرهاب وملاحقة الجماعات المتشددة.
لكن منظمات من المجتمع المدني ناشطة في مجال حقوق الإنسان أبدت تحفظات تجاه القانون، بدعوى تعارضه مع مبادئ حرية التعبير والصحافة وتشريعه لاستخدامه القوة المميتة ورفع بعض المحثجين ورقات مالية في وجوه الأمن وهي حركة إستهجنها غالب التونسيون بإعتبارهذا الفعل أهان حماة ديار، رجال الأمن الوطني، وتماديا في إعتداء السافر على هيبة الدولة اوخلق الفوضى ثم الفوضى وارباك المجتمع والدولة…