الخلاصة توا عشرة سنين:
– تشغيل وهمي لعشرات الالاف في شركات البيئة لشراء السلم الاجتماعي، و لجوء الدولة للتداين لتغطية هذه المصاريف…
الراي العام و المجتمع المدني و الصحافيين و السياسيين خارج الحكم:
– ووووه فساد، تبذير دون انتاج، فين ماشية تونس…
– اضرابات و توقيف البلاد في القطاع العام دون اي تحسن لخدمات الادارة و الشركات الاجتماعية، و لجوء الدولة للتداين لتغطية هذه المصاريف..
الراي العام و المجتمع المدني و الصحافيين و السياسيين خارج الحكم:
– ووووه فساد، تبذير دون انتاج، فين ماشية تونس…
– خسائر فادحة للمؤسسات العمومية و جودة خدمات في الحضيض، و لجوء الدولة للتداين لتغطية هذه المصاريف…
الراي العام و المجتمع المدني و الصحافيين و السياسيين خارج الحكم:
– ووووه فساد، تبذير دون انتاج، فين ماشية تونس…
– تقارير محكمة الحسابات تتوالى للاعلام عن فساد بملايين الدينارات في الصناديق الاجتماعية و المستشفيات و الشركات العمومية و منظومة الحضائر و في البلديات، و لجوء الدولة للتداين لتغطية هذه المصاريف..
الراي العام و المجتمع المدني و الصحافيين و السياسيين خارج الحكم:
– ووووه فساد، تبذير دون انتاج، فين ماشية تونس…
ايه عاد قعدنا برا اكاكة برا اكاكة…. حتى لين وقفة الزنقة للهارب، و السياسيين الي يحكمو (اغلبهم هوما بيدهم مرة لبرا مرة لداخل)، خطرلهم حل طبعان الفلوس… جاء البنك المركزي قال لااااا، راهي ثنية غالطة، نحيو النفقات الغالطة احسنلكم، هذا سقف ما ندخلش تحتو، راهو طريق للتضخم، و راهو التضخم يبدا برقمين و فجأة يصير اذا ينفلت يوصل ثلاثة و ارقام…
الخلاصة، الثنية الي ماشيين فيها توا حول الخلق النقدي، و السماح للبنك المركزي بتمويل الدولة مباشرة، هي بكل بساطة، مواصلة السباسات و التبذير و الفساد الي ذكرناهم الفوق… سطعنا في الحيط و كسرناه و دخلنا في الخراب…
انا متأكد انو سواء تغير القانون للسماح للبنك المركزي بتسليف الدولة او لا، البنك المركزي باش يتفق مع وزارة المالية على حل لسنة 2020… لكن المأساة، انو الحكاية هذي صارت بالدينار التونسي، يعني في الاخير نلقاو حل في بعضنا….
الكارثة الحقيقة، هي اننا بطريقنا هذا، ماشيين لحيط اعظم في مواردنا بالدوفيز، و وقتها زوز حلول لا ثالث لهما:
– كيما اليونان، تطبيق اجراءات تقشف مرعبة على الاجراء و المتقاعدين و بيع كل مؤسسات الدولة تقريبا بما فيها جزر كاملة (و العملية هذي قام بيها حزب من اقصى اليسار بعد ما نجح في الانتخابات بكذبة على اليونانيين حول رفضه للتقشف و تصديه للمؤسسات المال العالمي و استعادة السيادة الوطنية
– او كيما لبنان، اعلان العجز عن تسديد ديونها بالعملة، يليه تسكير فانة الدوفيز من الخارج، وقتها احنا كبلاد عندها عجز في الدوفيز سنويا و دون اعتبار تسديد الدين الخارجي، بحوالي 5,4 مليار اورو (حوالي 17,3 مليار دينار سنة 2019)، نغطيو فيهم اساسا بالتداين و بالاستثمارات الخارجية الي تدخللنا…. طبعا تسكير الفانة باش يخلينا عاجزين على استيراد حاجياتنا من مواد اساسية و أدوية و تجهيزات، و ندخلو في التنقيص من كل شي، و الدينار يطيح سعدو للحضيض، و مارشي نوار في المواد الاساسية و الادوية، و تمضميض على العلاج في الخارج و على ارسال اموال لابناءنا الي يقراو في الخارج (بالطبيعة، الدواء و القمح و النفطط اولى) و تمضميض على استيراد الالات و التجهيزات الي ننتجو بيها … و باقي وقتها باش نرجعو تحت رحمة جدولة الدين و التقشف باش نخرجو من وضعيتنا…
المرة هذي وقف فيها البنك المركزي و حاول يوقف التيار، و يبدو انو نسينا و ماشيين في تدمير وظيفة الي قالنا وققوا غادي خيرلكم، المرة الجاية مع الخارج و الدوفيز، ما عندناش قانون نغيروه و لا محافظ نطردوه…