في هذه الفترة لاحظنا موجة سكر الفانة في جميع القطاعات و تسكير الفانة أصبح معتمد حتى من مجموعات غير مهيكلة في شكل تنسيقيات شللية تطالب بالتشغيل وشوية بيئة وحضيرة ومصمار في حيط. كل هذا أمام دولة متهالكة تقطعها التجاذبات الحزبية والمجموعات المفيوزية المرتبطة بها حتى طفى الفساد على السطح ففي كل مرة يكشف ملف فساد تقشعر له الأبدان كملف حاويات الزبالة المستوردة أو القمح المسرطن ومخزون الحبوب التالف والأدوية المنتهية الصلاحية وتجارة الأعضاء والقوالب الفاسدة ووو … فصرنا كمواطنين لا نأمن حتى على قارورة غاز تدفئنا وتسكت جوعنا وصرنا لا نأمن حتى على بعض البنزين نشغل به سياراتنا مع معدلات بطالة مرتفعة وإنسداد للأفق وتراجع سريع للمقدرة الشرائية وإنهيار فضيع للمنظومة الصحية والتعليمية … لذلك صار من المهم تعديل طريقة العمل النقابي والإبتعاد عن المطلبية العقيمة لأن كل زيادة مادية تأتي بها النقابة إلا ويقابلها زيادة في الأسعار وفي الضرائب ، حتى أن هذا النهج لم يأتي بمكاسب مادية حقيقية للقواعد بل أسقطنا فقط في القطاعية المقيتة. وعليه أصبح من الضروري على الإتحاد العام التونسي للشغل أن يلعب دوره الوطني في إنقاذ البلاد من خلال العمل على محاربة الفساد فكل قطاع صار عليه أن يعالج مكمن الداء الذي أضاع حقوق الشغيلة وضرب إستقرارهم الإجتماعي ومقدرتهم الشرائية وهو الفساد الإداري والمالي الذي إستنفذ الموارد وأفلس الميزانيات وعطل الإنجاز والإصلاح في كل الميادين. مرة أخرى لن يكون لنا أي حل في تحسين وضعنا الإجتماعي إلا بمحاربة الفساد والدفع نحو الإصلاح