لجنة التفاوض تحت اشراف رئاسة الحكومة انتهت مساء اليوم للنظر في اللائحة المتقدم بها من طرف جمعية القضاة التونسيين وكذلك نقابة القضاة .
مبدئيا نهنئ نضالات القضاة التونسيين ووحدتهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة بهدف النهوض بمرفق العدالة الذي يعانى لسنوات من التهميش
الاتفاق المبدئي ذهب في اتجاه قبول ثمانية مطالب على تسعة من اللائحة ، مع مناقشة تاجيل النقطة التاسعة للميزانية المقبلة ؟
1-التنظيم الدوري للمحاكم وفقا للتدابير الصحية التي يتم اقرارها و تدعيمها بوسائل الوقاية الضرورية بغاية مجابهة انتشار كوفيد 19 بجميع المحاكم و المؤسسات القضائية
2- عقد جلسة عاجلة لاعداد بروتوكول صحي تفصيلي خاص بالمحاكم من قبل لجنة تشرف عليها وزارة الصحة و تضم كافة الاطراف المتداخلة في الشأن القضائي و الشروع في تطبيقه في الابان
3- صرف تمويلات اضافية لتعاونية القضاة بمبالغ تمكنها من ابرام الاتفاقيات الضرورية لضمان التكفل الصحي الافضل في القطاع العام و الخاص بما في ذلك المستشفى العسكري (المقترح رصد حوالي 10مليون دينار لذلك ).
4- مراجعة الاطار الترتيبي المنظم للتعاونية بغاية تدعيم مواردها و تطوير طرق تسييرها بما يحقق جودة الخدمات الصحية و الاجتماعية للقضاة وذلك في اجل شهرين من تاريخ امضاء
5 -دعم مقترح احداث صندوق جودة العدالة وفق الصيغة التي يتم الاتفاق خصوصها والعمل على ادارجه بقانون الماليه لسنة 2021
6-الترفيع في الميزانية المخصصة للعدل انطلاقا من الاعداد لقانون المالية لسنة 2022 بما يتلائم و المعايير الدولية لاستقلالية السلطة القضائية.
7- التعجيل باستكمال مشاريع القوانين الاساسية للسلطة القضائية بناءا على ما تم التوصل اليه من اعمال و الانتهاء من اعدادها في اجل اقصاه ثلاثة اشهر لاحالتها على مجلس نواب الشعب مع طلب الاستعجال فيها .
8- اتخاذ كافة الاجراءات القانونية و العملية لتسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار المحدثة بموجب الامر الحكومي عدد 654 لسنة 2019المؤرخ في 5 اوت سنة 2019 والصرف الفوري
لفائدة القضاة المعنيين لمستحقاتهم المتخلدة بهذا العنوان و تنقيح الامر الحكومي المذكور في اتجاه تبسيط الاجراءات.
9- تدعيم المكانة الاعتبارية للسلطة القضائية و الا رتقاء بها و الترفيع في الميزانية المخصصة للعدل بكافة مكوناتها من نفقات التأجير و التسيير و التدخل انطلاقا من الاعداد لقانون المالية لسنة 2022 بما يتلاءم و المعايير الدولية في افريل 2021.
(المقترح المقدم لرئاسة الحكومة زيادة الف وخمسمائة دينار لجميع الرتب والاصناف العدلية والادارية والمالية .)