اتحاد الصناعة البريطاني يستغيث قرابة 190الف شركة متوسطة وصغرى قد تندثر خلال الاسابيع المقبل ….

وجه اتحاد الصناعة البريطاني نداء استغاثة أخير، قبل حدوث كارثة تهدد الشركات، ما قد يجبرها على اتخاذ إجراءات صعبة بشأن الوظائف.
وجه أرباب العمل البريطانيون نداء استغاثة للحكومة حكومة وطالبو بأن تقرّ سريعاً إجراءات اقتصادية طارئة، بما في ذلك تمديد العمل بتقديمات البطالة الجزئية وبإعفاءات ضريبية متنوّعة، وذلك لتمكين الشركات المهدّدة بالإفلاس بسبب جائحة كوفيد-19 من البقاء على قيد الحياة.
وقال اتّحاد الصناعة البريطانية (سي بي آي)، المنظمة الرئيسية لأصحاب العمل فإنّه أرسل رسالة بهذا الخصوص إلى وزير المالية ريشي سوناك يطالبه فيها بوجوب التحرّك سريعاً، حتّى قبل إقرار الميزانية المقبلة في 3 مارس المقبل
وحذّر توني دانكر، الرئيس التنفيذي للاتحاد، من أنّ “الشركات ستتّخذ في الأسابيع المقبلة قرارات صعبة بشأن الوظائف، أو حتّى بشأن ما إذا كانت ستستمر في العمل”. .
ودخلت إنجلترا في مطلع جانفي الجاري في إغلاق عام هو الثالث منذ بدء الجائحة والأكثر صرامة على الإطلاق، في تدبير يتوقّع أن يعيد اقتصاد البلاد إلى الركود.
وفي رسالته قال الاتحاد الذي يمثل 190 ألف شركة إنّ إجراءات البطالة الجزئية السارية حتّى افريل القادم للحدّ من الأضرار الاجتماعية الناجمة عن الجائحة والحفاظ على الوظائف، يجب أن يُمدّد العمل بها حتى نهاية يونيو/حزيران من العام الجاري.
كما طالب الاتحاد الحكومة بأن تؤجّل مهل استيفاء الضريبة على القيمة المضافة وأن تمدّد لثلاثة أشهر الإعفاء الساري من دفع الضريبة المستحقّة على المباني التجارية، وهما إجراءان سيستفيد منهما بالخصوص قطاعا التجارة والمطاعم المتضرّران بشدّة من الجائحة.
وشدّد دانكر على أنّ المساعدات المقدّمة إلى الشركات “يجب أن تستمرّ بالتوازي مع القيود، “.
ومنذ بدأت جائحة كورونا صرفت الحكومة البريطانية حوالى 300 مليار جنيه لحماية الاقتصاد..
وحذّر اتحاد الشركات الصغيرة (إف إس بي) من أنّ ما لا يقل عن رُبع مليون شركة صغيرة ومتوسّطة معرضة لخطر الإفلاس إذا لم تحصل على دعم إضافي.
والأسبوع الماضي حذّر وزير المالية من أنّ “الاقتصاد سيتدهور قبل أن يتحسّن”، مجدّداً القول إنّه لا يستطيع إنقاذ جميع الوظائف.