توفي 43 شخصا على الأقل غرقا قبالة السواحل الليبية حسب ما أعربت عنه المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .
أوضحت الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين، أن القارب غرق أمس الثلاثاء في حادثة هي الأولى من نوعها في عام 2021 في وسط البحر الأبيض المتوسط.
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة ولجنة الإنقاذ الدولية، الشريكة الميدانية لمفوضية اللاجئين، تم انقاد 10 ناجين من قبل الأمن الساحلي في زوارة.
وبحسب ما ورد فإن القارب، الذي اقلع في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء من مدينة الزاوية، قد انقلب بسبب الظروف البحرية السيئة عندما توقف محركه، وذلك عقب ساعات قليلة من المغادرة.
وأفاد الناجون، الذين كان معظمهم من ساحل العاج ونيجيريا وغانا وغامبيا، أن أولئك الذين لقوا حتفهم كانوا جميعاً رجالاً من دول غرب إفريقيا.
وقدم موظفو المنظمة الدولية للهجرة، وشريكة المفوضية لجنة الإنقاذ الدولية، المساعدة العاجلة لهم، بما في ذلك الغذاء والماء والفحوصات الطبية، قبل إطلاق سراحهم من الميناء.
يشار إلى أن مئات الأشخاص فقدوا حياتهم العام الماضي أثناء محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط وهو الطريق الذي شهد أكبر عدد من الوفيات مقارنة بطرق الهجرة الأخرى في أنحاء العالم.
وتُسلط هذه الخسائر في الأرواح الضوء مرة أخرى على الحاجة إلى إعادة تفعيل عمليات البحث والإنقاذ التي تقودها الدول، وهي فجوة تحاول المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية سدها على الرغم من مواردها المحدودة.
وتكرر المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين دعوتهما المجتمع الدولي من أجل تحقيق تحول عاجل وملموس في طريقة التعامل مع الوضع في البحر الأبيض المتوسط.
ويشمل ذلك إنهاء عمليات الإرجاع إلى الموانئ غير الآمنة، وإنشاء آليات إنزال آمنة وثابتة، يليها إبداء التضامن الحقيقي من الدول الأوروبية مع البلدان التي تستقبل أعدادا كبيرة من الوافدين.
وقال البيان “إن وضع المهاجرين واللاجئين في ليبيا لا يزال محفوفًا بمخاطر جسيمة”.
أوضح أنه لا زالت تتواصل الاعتقالات التعسفية والاحتجاز التعسفي في أقسى الظروف، ولقد وقع الكثيرون ضحايا لتجار البشر والمهربين، واستُغلوا واحتُجزوا مقابل فدية، كما تعرضوا للتعذيب والإساءة.
وأشادت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين بالجهود التي تبذلها السلطات الليبية في مكافحة التهريب والاتجار بالبشر وتدعو إلى تكثيف الجهود لمحاكمة ومحاسبة الجماعات الإجرامية المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف آلاف المهاجرين واللاجئين في البلاد.
وشددت المنظمتان على إنه إذا ساد التقاعس عن العمل والإفلات من العقاب، فمن الممكن توقع المزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح، وهي خسائر يمكن تجنبها.
ا
المفوضية السامية لشؤون الاجيئين بطرابلس ليبي