أصدر المجلس الأعلى للقضاء إجراءات جديدة لتنظيم العمل بالمحاكم توقيا من انتشار فيروس كورونا، كمواصلة العمل بتدابير التوقي الواردة بمذكرة المجلس المؤرخة في 30 جانفي 2021 .
أصدر المجلس الأعلى للقضاء إجراءات جديدة لتنظيم العمل بالمحاكم توقيا من انتشار فيروس كورونا، كمواصلة العمل بتدابير التوقي الواردة بمذكرة المجلس المؤرخة في 30 جانفي 2021 .
وبداية من 15 مارس 2021، يقع نشر القضايا المدنية والإدارية في الجلسات في جميع أطوارها واستئناف الجلسات الصلحية في مختلف المواد وأمام مختلف محاكم الأصل.
كما أعلن المجلس الأعلى للقضاء استئناف النشاط العادي للمحاكم بجميع أصنافها بداية من غرة أفريل 2021.
وبداية من 15 مارس 2021، يقع نشر القضايا المدنية والإدارية في الجلسات في جميع أطوارها واستئناف الجلسات الصلحية في مختلف المواد وأمام مختلف محاكم الأصل.
كما أعلن المجلس الأعلى للقضاء استئناف النشاط العادي للمحاكم بجميع أصنافها بداية من غرة أفريل 2021.
