ذكرت وسائل اعلامية أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ، أصدرت ليلة أمس الاثنين، حكما غيابيا قضى بسجن رجل أعمال محال بحالة فرار، لمدة 15 عاما من أجل جريمة تبييض أموال والتغطية عليها بتجارة ” الفريب”.
وحسب نفس المصادر فان المتهم أحدث مصنعا ” للفريب” بالقيروان، واستغله كواجهة للتغطية على عمليات تبييض اموال بالقيام بعمليات توريد وتصدير” وهمية” وتنزيل مبالغ هامة بحسابات بنكية تابعة لاثنين من عماله بالمصنع اللذان يسحبان تلك الأموال لفائدته مقابل عمولات مالية يتسلمانها منه.
وتفيد الأبحاث ان رجل الأعمال المتهم تورط في عمليات تبييض اموال ناهزت قيمتها 120 مليون دينار.
كما تفيد أوراق القضية ان ايقاف رجل الأعمال المتهم تم ابان ما عرف بحملة مكافحة الفساد عند رئاسة يوسف الشاهد للحكومة، ليتم الافراج عنه من طرف دائرة الاتهام ورغم استدعائه للمثول أمام هيئة الدائرة الجنائية طبق القانون الا أنه لم يحضر ليتم اعتباره بحالة فرار.
كما قضت نفس الدائرة بالسجن مدة عامين اثنين في حق كل واحد من العاملين اللذين استعان بهما في عمليات تبييض الأموال.