في بيان لها اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2021، دعت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب”رئيس المجلس ومكتبه للانعقاد لاتخاذ الاجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقا لاحكام الدستور ونظامها الداخلي”.
وعبرت كتلة حركة النهضة، عن ”انشغالها بالمسار الذي تلى يوم 25 جويلة وما رافقه من اجراءات”، معتبرة أن ”القرار الرئاسي عدد 117 تعطيلاً فعليا لدستور الجمهوريّة التونسيّة ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي”.
كما عبرت عن ”رفضَها من ناحية مبدئية تجميع كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها أبرزها الغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد”، داعية ”جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي، المعمّقُ للإنقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الإجتماعي والمقوّض للوحدة الوطنية حول الدستور”، وفق البيان.
ووجهت كتلة حركة النهضة، دعوتها لـ ”جميع القوى السياسية والمدنية الحيّة للتمسك بالوحدة الوطنية الصمّاء والذود عن خيارهم الديمقراطي التعددِي التّمثيلي، كما جاء في الدستور، منخرطين في مختلف النضالات السلمية المدنيّة التي لا تفتُر ولا تستسلم في سبيل استعادة الحريّة والمسار الديموقراطي”.
وجددت الكتلة رفضها لـ ”محاكمة النوّاب و المدنيين أمام المحاكم العسكرية”، مطالبة ”بانهاء قرارات الاقامَة الجبريّة المتعلقة بعددٍ من النواب والوزراء السابقِين باعتبارها قرارات سلطويّة تعسفية وغير قانونيّة”، حسب نص البيان.