ندد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم السبت، بـ”جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية”، خلال إقامة مراسم رسمية لإحياء ذكرى مقتل متظاهرين جزائريين قبل 60 عاما في باريس.
وماكرون يعد أول رئيس فرنسي يشجب تلك الجرائم التي راح ضحيتها العشرات، فضلا عن اعتقال وقمع الآلاف.
وقال بيان للإليزيه إن رئيس الدولة “أقر بالوقائع. إن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية”.
وأقيمت المراسم على ضفاف نهر السين، بالقرب من جسر بيزون، الذي سلكه قبل ستين عاما متظاهرون جزائريون وصلوا من حي نانتير الفقير المجاور، تلبية لدعوة فرع جبهة التحرير الوطني في فرنسا.
وفي ذلك اليوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، وبأوامر من قائد شرطة باريس، هاجمت الشرطة مظاهرة نظمها قرابة 30 ألف جزائري، احتجاجا على حظر التجول المفروض على الجزائريين في فرنسا.
واعترف بيان الإليزيه بأن المظاهرة قُمعت “بعنف وبشكل وحشي ودموي“، مضيفا أن نحو 12 ألف جزائري اعتُقلوا وأصيب كثيرون وقُتل العشرات.
وهذه المرة التي يتوجه فيها رئيس فرنسي إلى مكان المجزرة التي يقدر المؤرخون عدد ضحاياها بما لا يقل عن العشرات، في حين اكتفت الحصيلة الرسمية بالإشارة إلى ثلاثة قتلى.
وإذ أشار إلى حصول “جرائم”، واقفا دقيقة صمت وواضعا إكليلا من الزهور في المكان، يكون ماكرون قد اتخذ موقفا يتجاوز ما أقر به سلفه فرنسوا هولاند العام 2012 حين تحدث عن “قمع دام”.
في تلك الليلة التي حدثت قبل ستة أشهر من توقيع اتفاقات إيفيان التي كرست استقلال الجزائر، تدفق “فرنسيو الجزائر المسلمون” من أحيائهم العشوائية في الضواحي أو من الأحياء الشعبية في باريس التي يعيشون فيها، تلبية لنداء من جبهة “التحرير الوطني” المتمركزة في فرنسا.