تمسك الجانب الليبي بمواصلة فرض الاستظهار بتحاليل “بي سي ار” على كل وافد الى التراب الليبي عبر معبر راس جدير الحدودي سواء من التونسيين او الليبيين، على القادمين الى تونس من الذين استكملوا تلاقيحهم ضد فيروس “كورونا” وذلك خلال جلسة لوفد صحي من البلدين، انعقدت يوم امس الثلاثاء، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز (وات).
واعتبر العنز ان قرار وزارة الصحة الغاء فرض تحليل “بي سي ار” على المسافرين جاء بعد تحسن الوضع الوبائي في تونس وقطع اشواط هامة في التلقيح مع ضرورة الانتباه ومواصلة العمل بمختلف اجراءات التوقي من فيروس “كورونا” للحفاظ على هذا الاستقرار، مضيفا ان مختلف الاجراءات تهدف الى التخفيف على المسافرين.
واتخذ الجانب التونسي بالاضافة الى الاجراءات السابقة، اجراء جديدا يخص سيارات الاسعاف ويتمثل فى ضرورة الاستظهار بالموافقة المسبقة من المصحة الموجه اليها المريض والتعهد بالتكفل به، بالاضافة الى الاستظهار بموافقة وزارة الصحة مع ضرورة تعهد نفس المصحة عند العودة الى بلاده بوضع ختم يثبت استقبالها للمريض وانه كان في فترة علاج بها.
وتم اتخاذ هذه القرارات امام التدفق الكبير لسيارات الاسعاف عبر معبر راس جدير الحدودي ليلا نهارا، وذلك بهدف تنظيم هذه العملية ولدوافع امنية وصحية ولاحكام التنظيم.
وبالجانب الليبي سيتواصل العمل بوثيقة التحليل المخبري على كل وافد الى التراب الليبي وحتى الليبيين الذين قبلتهم الجهات التونسية دون هذا التحليل، وذلك بسبب الوضع الوبائي غير المستقر بليبيا.