عبر النائب المستقل بالبرلمان المجمدة صلاحياته حاتم المليكي، عن تخوّفه من تكرار أخطاء الماضي، وإهمال الملفات الاقتصادية في ظل الحديث عن ضرورة تغيير الدستور والنظام السياسي والمنظومة الانتخابية.
وقال في تصريح لراديو “اكسبرس أف أم” الإربعاء، إن تجربة 2011 أثبتت أن الأولوية في تونس لا تكون إلا اقتصادية، مذكراً بإعطاء الأولوية للتحولات السياسية منذ سنة 2011، حيث تم تغيير الدستورفي ظل عدم استقرار سياسي.
المليكي، أوضح أن النهوض بالاقتصاد الوطني يتطلب أساسا الاستقرار السياسي، معتبراً أن الدخول في تغيير شامل للنظام السياسي والدستور سيتطلب سنتين إلى ثلاث سنوات، في حين أن الاقتصاد الوطني لن يتحمّل المواصلة في الوضع الحالي حتى لمدة 6 أشهر أخرى.
وأضاف أن ضمان مستقبل متوازن في تونس والتشجيع على الاستثمار وخاصة في الجهات الداخلية، يستوجب اهتمام الحكومة بالجانب الاقتصادي، فيما تتولى الأحزاب والمنظمات الاهتمام بالمسار السياسي دون التأثير على مسار الاصلاحات الاقتصادية.
وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، قد أكدت خلال لقائها أمس محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية، أن أولوية حكومتها تتمثل في خلق توازنات للمالية العمومية والمضي في الاصلاحات الاقتصادية الضرورية والتي تهدف لتحسين مستوى عيش التونسيين وتحسين القدرة الشرائية .