كما قرر الإبقاء على أربعة مسؤولين اخرين بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة
علقت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سابقا سعيدة قراش على خبر إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد سمير الطيب فيما يخص القضية المتعلقة بصفقة تزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الإعلامية.
ونفت قراش، ،في تدوينة نشرتها اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 صفحتها الرسمية “الفايسبوك”، هذه التهمة الموجهة للطيب، قائلة: “مرّة أخرى سمير بالطيب موش فاسد و ما سرقش المال العام وما خذاش رشوة ولم يجلب لنفسه او لعائلته منافع لامادية ولا معنوية”، وفق ما ورد في التدوينة.
كما كشفت، في تدوينتها، عن تفاصيل قضية الفساد المتهم فيها.
وفي ما يلي نص التدوينة:
“الملخص: صفقة ابرمت في 2014 بين وزارة الفلاحة و شركة مختصة في الاعلامية و البرمجيات لانجاز برنامج يتعلق بأدارة المياه و التحكم فيها عبر برنامج و تطبيقة إعلامية و بتمويل من البنك الافريقي في شكل هبة.
تم ابرام العقد و تحصلت الشركة على كامل المبلغ و قامت بعملها قبل تقلد سمير بالطيب مهام وزير فلاحة. وقع تحرير محضر قبول مؤقت و بدون تحفظات و الذي يليهمن المفروض لا حقا محضر قبول نهائي لتتمكن الشركة من استرجاع مبلغ الضمان.
في هذه المرحلة التي تعد نهائية من انجاز المشروع خاصة بعد ان تم صرف التمويل و بدأ الاعمال و التقدم فيها و انجاز قرابة 90% فيها و تحرير محضر القبول المؤقت و ورود تقرير من الجهة المانحة يعبر فيه عن رضائه عن الانجاز رغم تسجيله لبعض التأخير، تم فسخ العقد (في هذه المرحلة يدخل سمير بالطيب باعتباره وزيرا للفلاحة و الباقي الكل هو غير موجود في الصورة اصلا) و القيام باستشارتين للبحث عمن يقوم باتمام العمل و المتمثل فقط في التنسيق مع شركة ثانية تقوم بالربط مع الشبكة (جماعة الاعلامية يفهمو اكثر مني).
قام صاحب المشروع بالتشكي و طلب من الوزارة مراجعة القرار عارضا اسباب التعطيل و التأخر في انجاز ما تبقى من ربط مع الشركة الثانية. يطلب سمير من اللجنة المكلفة بالاشراف على الصفقات و انجاز المشاريع بدراسة الملف و تقديم مقترحات . تمد اللجنة الوزير بتقرير من اربع صفحات و تنتهي الى ثلاث مقترحات منها الرجوع في الفسخ بما انه تم القيام باستشارتين و لم يتقدم احد لانجاز عملية الربط و تسبب ذلك في مزيد التأخير مع طلب الاسراع في الانجاز و ازالة العوائق و طبعا في كل هذا ولا مليم خرج و حتى الضمان لم يسترجع بل كانت الغاية الحفاظ على المال العام الذي صرف في المشروع و تحقيق المنفعة باتمام انجاز المشروع في مرحلته الاخيرة المتمثلة في التنسيق بين الشركتين للربط بالشبكة.
و تم الرجوع في الفسخ و المضي في اتمام الانجاز ، في الاثناء سمير ما عادش وزير و الوزيرة التي جاءت بعده في حكومة الفخفاخ كيف بدات باش تخدم قالولها يزيك، غير ان المعدات تاكل فيها الغبرة من حواسيب و غيرها في وزارة الفلاحة و سميربالطيب موقوف هو و بعض المديرين أعضاء اللجنة المتطوعين يبحثو في اهدار المال العام و جلب منفعة خاصة و قبول رشوى و كل ماجاور و يحيط بالفصل 96 من المجلة الجزائية و زيدهم تبييض الاموال.
ملاحظة قانونية: التقدم في انجاز الصفقات بأكثر من 50% و عند وجود خلاف يستوجب الفسخ للعقد لا يتم فيه الرجوع للجنة الصفقات بل يتم القيام بما يسمى قانونا استشارة.
الدولة من حقها الفسخ و الرجوع فيه و الامثلة يومية. سمير بالطيب كان وزيرا في مرحلة تنفيذ العقد في جزئه الاخير المتعلق بالتنسيق بين الشركتين لربط البرنامج بالشبكة.
لم يخرج مليم او سوردي واحد من المال العام او الوزارة طيلة عهدة سمير في علاقة بهذا المشروع. امام ازمة المياه و شح الموارد المائية في تونس، كان من المفروض الاسراع في الانجاز و ليس ركن المعدات تاكلها الغبرة و سجن اطارات الادارة التونسية و تاكلها الحبوسات. مكافحة الفساد عند ما تستهلك بملفات فارغة و القضاة عندما يعيشون تحت ضغط السياسي و توظيف الراي العام يؤدي الى فقد المصداقية و فشل الحرب على الفساد.
تحيا تونس تحيين : كاتب عام وزارة الفلاحة ان ذاك فوق كل تتبع و مساءلة رغم كونه من اشرف على اسناد الصفقة و ابرامها موضوع التتبع و هو من امضى قرار الفسخ الذي صرحت محكمة المحاسبات انه غير شرعي و هو ايضا من وافق على قرار الرجوع في الفسخ و هو تم سماعه كشاهد على اعتبار ان محكمة المحاسبات تناست ذكره في تقريرها السنوي لسنة 2020.”