نشر مرصد رقابة على صفحته الرسمية فايسبوك “
ديوان الحبوب يتهرب مجددا من الشفافية ويواصل التعتيم على وضعيته الكارثية التي تسبب فيها ضعف التسيير وسوء التصرف
في مراسلة موجهة الى هيئة النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 21 سبتمبر الماضي، برر الرئيس المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري عدم تمكين مرصد رقابة من المعطيات التي طلبناها في مطلبي نفاذ اى المعلومة وجهناهما إليه بأن ”ديوان الحبوب يؤمن مرفقا عاما حيويا يتسم بصبغته الاستراتيجية لتعلقه بالأمن الغذائي بالبلاد التونسية ومن شأن الاطلاع على المعطيات موضوع مطلب النفاذ أو الكشف عنها التأثير سلبا على الشراءات المستقبلية وذلك بقيام المزودين بالترفيع في الأسعار استنادا للمعطيات المطلوبة“.
وهذا الكلام مردود تماما عليه باعتبار أن الديوان، كمنشأة عمومية، مطالب بأقصى درجات الشفافية، عبر ايداع تقاريره المالية وتقارير مراجع الحسابات سنويا لدى السجل الوطني للمؤسسات ونشرها لعموم المواطنين. كما أنه مطالب بنشر كل طلبات العروض لأي شراءات مستقبلية عبر منظومة التونابس وعلى موقعه على الانترنت.
التهرب من الشفافية الذي يمارسه بشير الكثيري الرئيس المدير العام للديوان ليس الهدف منه قطعا حماية الديوان من إمكانية ترفيع المزودين للأسعار كما يدعي، لأن أسعار المزودين محكومة بالأسعار المرجعية الدولية ولا تبتعد عنها كثيرا لو توفرت ضمانات التنافس ولم تتدخل اللوبيات الخارجية القوية المتعودة على الفسحة بين مكاتب الديوان، ولو توفرت الرؤية الواضحة والحلول لمعضلة التمويل.
الهدف من التعتيم والتهرب من الشفافية هو إخفاء اخلالات التسيير والضعف الاستراتيجي الخطير الذي أدى إلى وصول الديوان الى الوضع الراهن الكارثي، حيث بلغت قيمة الخسائر المتراكمة موفى 2018 995 مليون دينار ومن المتوقع ان تصل الخسائر المتراكمة موفى 2020 الى 1200 مليون دينار. وهو كذلك اخفاء لسوء التصرف في عديد الصفقات الكبرى التي أصبحت تبرم حسب حاجيات وتقديرات المزودين ليس حسب حاجيات الديوان والبلاد، مثل الصفقة المشبوهة الاخيرة التي تمت قبل اسابيع قليلة وتم فيها شراء 100 ألف طن من القمح الصلب رغم توفر مخزون لخمس أشهر على الأقل مقابل نضوب مخزون القمح اللين وامكانية انقطاع فارينة الخبز في منتصف نوفمبر القادم (انظر الرابط أسفل النص).
مرصد رقابة متمسك بالحصول على كل المعطيات ونشرها للرأي العام، وهو بصدد إعداد شكاية ضد الادارة العامة للديوان بخصوص الصفقة الأخيرة. كما أنه سيواصل تحميل المسؤوليات في ملفات المس بالأمن الغذائي لكل من تورط في اخلالات كبرى من وزراء الفلاحة المتعاقبين وعلى رأسهم سمير بالطيب الذي تحركت العدالة بشأنه أخير