اصدار 5 بطاقات ايداع بالسجن في شبهات الفساد بولاية منوبة و فتح بحث تحقيقي ضد 95 شخصا للاشتباه في تورطهم في القضية. أفادت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي، ان قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أصدر في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين، 5 بطاقات ايداع بسجن المرناقية في حق كل من والي منوبة السابق و الرئيس المدير العام الحالي لديوان الزيت، احمد السماوي، و المعتمد الاول السابق و رئيس دائرة الشؤون الاقتصادية المباشر بالولاية، وموظف بالولاية مباشر و أمين مال النقابة الجهوية للتاكسي الجماعي. و اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أيضا، بفتح بحث تحقيقي ضد 95 شخصا اخرين من المنتفعين برخص نقل، و كل من سيكشف عنه البحث في نفس القضية التي باشرتها الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة منذ فترة، و التي كشفت عن شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019 بالولاية، وفق نفس المصدر. و قد تعلقت بالموقوفين جملة من التهم، وهي الارتشاء من موظف عمومي بقبول هدايا و منافع لنفسه او لغيره بفعل امر من علائق وظيفته، و تسهيل انجاز امر مرتبط بخصائص وظيفته و هو الباعث على الارشاء و استخلاص فائدة له لو لغيره، و مخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات لتحقيق فائدة والاضرار بالادارة، ومسك و استعمال مدلس، و افتعال وثائق ادارية نص فيها على امور غير حقيقية، و تدليس شهادة اصلها صحيح، و المشاركة في ذلك. و اضافت النويوي، انه وبعد استنطاق 11 موقوفا و11 اخرين في حالة سراح ، تم الاذن بالإبقاء على بقية الموقوفين في حالة سراح ، وهم والي سابق (من 2011 الى مارس 2014 ) وكاتب عام سابق ورئيس دائرة متقاعد من الولاية، فضلا عن اعضاء النقابة الجهوية للتاكسي الجماعي، على ان تتواصل الاستنطاقات بداية من اليوم الثلاثاء للمشتبه بهم المحالين في حالة سراح، ومنهم كاتب عام ولاية سابق، وموظفين من الولاية، ومنتفعين برخص.
