نتائج البرنامج الاستعجالي للمراقبةليومي 15 و16 أكتوبر 2021

“في إطار تنفيذ التوصيات الرئاسية والحكومية حول التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية الحياتية للمواطن ومكافحة مختلف مظاهر المضاربة والاحتكار، انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تخصيص برنامج استعجالي للمراقبة في قطاع الخضر والغلال، بداية من 15 أكتوبر 2021 إضافة إلى برنامج عملها الإطاري الخاص بالمنتجات الأساسية والحساسة .

ويتنزل البرنامج الاستعجالي للمراقبة في ظرف يشهد فيه قطاع الخضر والغلال بعض الاضطرابات في التزويد وضغوطات في الأسعار، نتيجة الإشكاليات المسجلة في سير الموسم الفلاحي والعوامل المناخية الصعبة بالتزامن مع دخول الفجوة الخريفية أوجها بما ساهم في تسجيل الممارسات الاحتكارية واستغلال الظرف من طرف الانتهازيين،

ويهدف هذا البرنامج إلى قطع الطريق أمام المضاربات ووقف نزيف الزيادات المشطة في الأسعار والتقليص الفوري فيها وتعديلها وفق مستويات تراعي القدرة الشرائية للمستهلك وتضمن مردودية القطاعات الإنتاجية والتجارية أخذا بعين الاعتبار تطور تكاليف الإنتاج،

وتتمثل أهم محاور هذا البرنامج في تركيز شبكة للمراقبة الشاملة تمس مختلف حلقات التوزيع بالتنسيق بين الإدارات المركزية والإدارات الجهوية للتجارة والمصالح الأمنية وبقية الهياكل والسلط الرقابية من خلال :

تركيز طوق رقابي عبر الطرقات انطلاقا من مناطق الإنتاج وصولا إلى مناطق الاستهلاك للتصدي لنشاط الوسطاء والمضاربين وعمليات التزود خارج المسالك القانونية وتوجيه المنتجات نحو الأسواق المنظمة بالتنسيق بين مختلف الإدارات الجهوية،

تنظيم عمليات نوعية مشتركة لمراقبة مخازن التبريد للمنتجات الفلاحية للتصدي للخزن الاحتكاري والعشوائي والممارسات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملات والأسعار ،

تنظيم عمليات رقابية خصوصية بأسواق الجملة للتصدي للأسعار الانفرادية ومحاولات تشويشها والمعاملات التجارية الملتوية المتعلقة بقبض فوارق مالية بصفة خفية والضغط الفوري على الأسعار وترشيدها وفق المستويات القصوى المرجعية المضبوطة،

تركيز خلايا قارة مشتركة للمراقبة بالأسواق البلدية والأسبوعية ذات الحركية تعمل على ضمان تطبيق الأسعار وهوامش الربح القانونية وإشهارها بصفة واضحة للعيان فضلا عن التصدي لعمليات الغش،

تسليط أقصى العقوبات الإدارية والعدلية والجزائية واقتراح قرارات غلق فورية ضد المخالفين والتنسيق في تنفيذها مع النيابة العمومية والسادة الولاة،

وقد أفضت التدخلات الرقابية الأولية المنجزة خلال اليومين الأولين للبرنامج الموافقين لتواريخ 15 و16 أكتوبر 2021 إلى:

*رفع 359 مخالفة اقتصادية تعلقت بالممارسات الاحتكارية تمثلت في الترفيع في الأسعار والمضاربة والاحتكار، والتجاوزات المخلة بشفافية المعاملات (عدم إشهار الأسعار وغياب الفوترة وسندات النقل وإعتماد آلات وزن غير قانونية).

*حجز 146 طنا من الخضر والغلال (38 طنا من البطاطا و 10 طنا من الطماطم و52 طنا من التفاح و 46 طنا من بعض أصناف أخرى من الغلال)، إضافة إلى توجيه كميات هامة من هذه المنتجات نحو مسالك التوزيع المنظمة فاقت الـ 100 طنا.

*حجز18 ألف بيضة وكميات متفاوتة من المواد الأخرى شملت 14 طنا من الفواكه الجافة (زقوقو ولوز وجوز) و50 طنا من مواد البناء ثبت مسكها ونقلها لغايات احتكارية أو بطرق تخل بالجودة والسلامة.

وسيتواصل تنفيذ هذا البرنامج بنسق حثيث، خلال الفترة القادمة مع تدعيمه بجملة من الاجراءات التنظيمية والترتيبية والتنسيقية بما بمكن من مزيد تطوير قدرات وصلاحيات المراقبة الاقتصادية في ضمان تزويد السوق من المواد والمنتجات الأساسية والحساسة والتحكم في الأسعار و مقاومة الاحتكار وردع التجاوزات بمسالك التوزيع .”