ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن حاكم أبوظبي أصدر، اليوم الأحد 7 نزفمبر 2021، قانونا جديدا ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة ويتضمن مادة عن الزواج المدني.
وذكرت الوكالة أن القانون الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بصفته حاكما لإمارة أبوظبي يهدف إلى تعزيز “مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات”.
ووفق الوكالة “يهدف القانون إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين”.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن القانون الجديد هو الأول من نوعه في العالم لأنه يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين، ويعكس الريادة التشريعية لإمارة أبوظبي وما وصلت إليه من مكانة عالمية بمواكبة التطورات والمستجدات كافة لتعزيز الريادة في مختلف المجالات.
وأضاف أن دائرة القضاء عملت على توفير حلول مبتكرة لقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين التي تعرض أمام المحاكم، بعد دراستها وتحليلها والعمل على إيجاد حلول تشريعية متطورة توفر مظلة قضائية حديثة للأجانب المقيمين في إمارة أبوظبي لحل النزاعات الأسرية بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أن القانون الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، يطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، مشيرا إلى إنشاء دائرة القضاء أول محكمة متخصصة لنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين، وستكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية، وذلك تسهيلا على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية.
ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة.
وكالات