علقت أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري على التعينات الأخيرة للولاة بالقول إن “الانفراد بالحكم أفضى إلى انتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء والانخراط في مشروع الرئيس الهلامي دون اعتبار للكفاءة كما أكدته قائمة الولاة الأخيرة مما يهدد عمل الدولة ونجاعتها ويكرس عقلية الانتهازية والغنيمة والتملق ويعمق الهوة بين الدولة ومواطنيها”.
واعتبرت هذه الأحزاب، في بيان مشترك صادر عنها اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021، أن “قيس سعيد خرج عن الدستور عندما علّق فعليا بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117 الذي أسند لنفسه فيه سلطة إصدار المراسيم غير القابلة للطعن في سابقة لم يعرفها تاريخ الدولة التونسية. ”
كما أكدت بأن إدارة الدولة لا يمكن ان تكون بترديد الشعارات في غياب تام لأي رؤية أو برنامج عمل أربعة أشهر بعد انفراد السيد قيس سعيد بكل السلطات، وتشدد على حاجة تونس الى الخروج من الحالة الاستثنائية والتراجع عن خرق الدستور لتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة تمنع الانهيار الذي يتهددها.
واستنكرت الأحزاب، في ذات البيان، كلمة قيس سعيد الأخيرة التي كانت “كعادتها مشحونة بالتوتر وحاشدة بالاتهامات لمعارضيه بما يعمق الانقسام داخل المجتمع ويؤكد النزعة التسلطية ويشجع خطاب الإسفاف والتشويه وهتك الأعراض المنتشر لدى مسانديه في وسائل التواصل والإعلام”.
واوضحت أن الانقسام الداخلي و إضعاف المؤسسات و شل عملها و ضرب أسس النظام الديمقراطي التشاركي هو الذي يضعف الدولة و يعرض سيادتها واستقلال قرارها إلى المخاطر.
وفي ذات البيان، اعبرت الأحزاب عن قلقها من الضبابية المتعلقة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 في ما يتعلّق بتعبئة الموارد ومن التأخير الكبير في إصدار قانون المالية لسنة 2022، مبينة أنه لا يمكن تعبئة الموارد وخلق النمو في ظل الضبابية والاجراءات الإستثنائية.