تتجه وزارتي المالية والتجارة إلى الترفيع في المعاليم الديوانية المتعلقة بـ 1335 مادة استهلاكية لتصل إلى 50% بدلاً من 35% حالياً.
وتتضمن قائمة السلع المقترح الترفيع في معاليمها الديوانية ومواد غذائية جاهزة وأخرى قابلة للتحويل، إلى جانب تجهيزات منزلية وملابس وأثاث ومفروشات وأدوات مدرسية، ومواد أولية تهم قطاعات مصدرة، وأخرى تستعمل في القطاع السياحي والخدماتي.
يذكر أن وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، كدت في تصريح سابق، أن قانون المالية لسنة 2022، سيتضمن أحكاما جبائية و ديوانية جديدة، مشيرة الى أن قانون المالية التكميلي سيكون ذو طابع يقوم على التوازنات وتحيين لميزانية 2021 وليس فيه تدابير أو أحكام جبائية.