الوزير النمساوي أضاف في تصريحات صحافية ، أن ورش العمل تناقش سبل منع العنف وزيادة الوعي والثقافة والتصدي للأفكار المتطرفة لدى الطلاب، مشيرا إلى أن هذه الورش ستستمر في مدارس البلاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
كما قال“يجب مناقشة التطرف بجميع أشكاله في مرحلة مبكرة في سن المدرسة ويجب إبلاغ أطفال المدارس بخطورة هذه الميول والعمل على تقويمها”.
وأضاف أنه “من خلال رفع الوعي سيكون الطلاب على دراية بخطورة هذه القضية المهمة حيث يجب تعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة الميول نحو التطرف”.
وسبق أن أصدرت الحكومة النمساوية قانونا في تموز الماضي، يفرض عقوبات جديدة ضد الترويج للجماعات المتطرف، حتى لو كان هذا الترويج جزئيا.
ونص القانون على أنه يعاقب الشخص حتى من خلال عرض صور أو رموز لمجموعة من التنظيمات تتراوح من المتطرفيين الدينيين مثل تنظيم “داعش” و”القاعدة” و” حزب الله” اللبناني المدعوم من إيران، وكذلك تنظيم الإخوان المسملين وحركة “حماس” الفلسطينية.
إضافة لذلك، شمل القانون أيضا المتطرفين العلمانيين، سواء كانوا قوميين متطرفين مثل “الذئاب الرمادية” التركية أو “أوستاشا” الكرواتية، أو حركات انفصاليه مصنفة على قوائم الإرهاب الأوروبية مثل “حزب العمال الكردستاني”.
وهذا القانون حظي بأكبر تأييد في النمسا، وذلك بعد أن أثار إخفاق أجهزة الأمن النمساوية في تعقب وإحباط أحد عناصر “داعش” الذي قتل أربعة أشخاص في فيينا في شهر نوفمبر 2020، غضبا رسميا وشعبيا، وشكّل جزءا مهما من الزخم السياسي الذي أدخل هذا القانون حيز التنفيذ، وفقا لما تؤكده وسائل إعلام محلية.
