أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن الوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الإرهابية أحالت، الثلاثاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الأبحاث المتعلقة بشبهة ارتكاب كل من قنصل تونس بسوريا سابقًا ورئيس المكتب القنصلي سابقًا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا وعدد من الموظفين، جرائم تتعلق بتدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية وافتعال شهادات جنسية، لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين 2015 و2019
إحالة أبحاث متعلقة بشبهة ارتكاب دبلوماسيين جرائم تتعلق بتدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية وافتعال شهادات جنسية، لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، على النيابة العمومية
وأضاف مكتب الاتصال بالمحكمة، في بلاغ تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) على نسخة منه، أنه تم كذلك في هذا الصدد “فتح بحث تحقيقي ضد 14 من المشمولين بالبحث، من ضمنهم عدد 11 موظفًا ينتمون إلى وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل”.
وقد وُجهت لهم تهم “إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم، بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل، دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك وكانت كلها جرائم عبر وطنية”، حسب ما جاء في نص البلاغ.
ومن بين التهم الموجّهة للمشمولين بالبحث، وفق البلاغ ذاته، “تكوين وفاق بقصد التحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك والتدليس من موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس واستعمال طوابع السلطة العامة في ما هو مضر بالغير وافتعال واستعمال شهادة إدارية، باسم موظف، قصد الحصول على ما فيه فائدة وقبول موظف عمومي، لنفسه أو لغيره، عطايا أو وعودًا بالعطايا أو هدايا أو منافع، كيفما كانت طبيعتها، لمنح الغير امتيازًا لا حق له فيه وكان هو الباعث على ذلك وإرشاء موظف عمومي بعطايا ووعود بعطايا وهدايا أو منافع، كيفما كانت طبيعتها، والتوسط في ذلك واستعمال موظف لخصائص وظيفه لارتكاب جريمة وكانت كلها مرتبطة بجرائم إرهابية”.
وقد أشار مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ختام بلاغه، إلى أن الأبحاث ما تزال جارية في هذا الملف
من بين التهم الموجّهة للمشمولين بالبحث “تكوين وفاق بقصد التحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك والتدليس من موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس واستعمال طوابع السلطة العامة في ما هو مضر بالغير”
يذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كان قد قالت، في بيان مساء الخميس 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، إن القضية المتعلقة “بشبهات ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر ولا سيما بالقسم القنصلي ببعثتينا بدمشق وبيروت” هي محل تحقيق قضائي في تونس منذ سنوات.
وأضافت “أنه تم تنظيم مهمة بحث مشتركة في فيفري/ شباط 2019، في بعثتنا بدمشق، ضمّت ممثّلين عن النيابة العمومية والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإضافة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج”.
وشددت الوزارة على “تعدد الأطراف المشتبه بها في هذه القضية بما في ذلك ثلاثة أعوان من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وكل من سيكشف عنهم البحث”، مؤكدة متابعتها للموضوع وحرصها أن “لا استثناء أمام القانون”، وفق ما ورد في ذات البيان.
الترا تونس – فريق التحرير