أظهرت بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الهولندي أمس الخميس، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين في البلاد خلال أكتوبر في أعلى مستوى له منذ 20 عاما.
وقال المكتب إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.4 % خلال الشهر الماضي على أساس سنوى، مشيرا إلى أن هذا المستوى يعد الأعلى منذ افريل 2002، علما أن المعدل سجل في سبتمبر 2.7 %.
وأوضح مكتب الإحصاء أن ارتفاع معدل التضخم يعود إلى عدة أسباب على رأسها ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء. وكانت أسعار الطاقة ارتفعت 19.4% في سبتمبر ، بعد تراجعها 13.7 %، في أغسطس/ آب.
ورغم أن الاقتصاد الهولندي انكمش العام الماضي 3.8 % نتيجة وباء فيروس كورونا، إلا أن الشعب الهولندي لا يزال يعرب عن افتخاره بأنه رغم عدد سكان البلاد الزائد قليلا على 17 مليون نسمة، لكنهم يحتلون المرتبة الـ17 على المستوى الدولي من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات البنك الدولي.
ويتجلى أحد مظاهر قوة الاقتصاد الهولندي في قدرته على تصدير ما قيمته 675 مليار دولار من السلع العام الماضي، بما يقارب 37 ألف دولار لكل مقيم.
يشار إلى أن خبراء اقتصاد في هولندا سبق أن قالوا إنه إذا كانت سياسات الإغلاق الصارمة التي أعلنتها الحكومة تسببت في استمرار الانكماش الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري، إلا أنه بمقدور الاقتصاد الهولندي العودة إلى مستوى النشاط الاقتصادي السابق لأزمة كورونا بحلول نهاية هذا العام.
وتوقعوا أن يحقق اقتصاد البلاد معدل نمو قد يبلغ 2.1 % خلال العام الجاري، ليقفز إلى 3.7 % في 2022، مع عدم توقع ارتفاع معدلات البطالة.
اخبار العرب في اروبا