استنكرت نقابة السلك الدبلوماسي ما تقوم به سلطة الاشراف بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من تعهدات وتفاهمات مع أطراف أخرى لا علاقة لهم بمشاغل أبناء السلك الدبلوماسي لا من قريب أو من بعيد بل يتم استعمالها واستغلالها لتمرير اجندات خاصة ولتحقيق منافع ومصالح شخصية لعدد من كبار المسؤولين المعروفين بمواقفهم المعادية لمطالب ولمكتب نقابة السلك الدبلوماسي الذي كشف ولا يزال تجاوزاتهم وفسادهم الاداري والمالي.
واكدت النقابة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، أن أي اتفاق أو مفاهمات، تخص أبناء السلك الدبلوماسي في الداخل والخارج توقع مع أي طرف كان، عدا نقابة السلك الدبلوماسي الممثل الوحيد لابناء السلك الدبلوماسي في الداخل والخارج، تعتبر باطلة ولا يعتد بها ولا تلزم النقابة وجميع منظوريها في الداخل والخارج باي شيء.
كما أوضحت النقابة انه “في الوقت الذي يواجه فيه العمل الدبلوماسي ووزارة الشؤون الخارجية على وجه التحديد من انتقادات لاذعة و حادة ، بسبب سوء التسيير والتدبير في الوزارة ، فان الطرف الاداري لا يزال يواصل سياسة التعنت والاقصاء والتهميش لكل نفس اصلاحي ويتصدى عن قصد و بكل قوة وفي خرق واضح للقوانين المنظمة للعمل النقابي بالوزارة حتى لا يستجيب للمطالب المشروعة لابناء السلك الدبلوماسي ورؤيتهم بخصوص اصلاح مرفقهم في الداخل والخارج”، وفق نص البيان.
وجدد المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي مطلبه لمقابلة رئيس الجمهورية قصد اطلاعه على جميع مواطن الخلل والتجاوزات المسجلة في الوزارة خلال الحقبة الحالية والفترات السابقة.