استنكرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” ازدياد الملاحقات القانونية في تونس بناء على قوانين وصفتها بـ “قمعية” ضد الأصوات المنتقدة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي اعتبرتها “خطرا” على الحريات.
وقالت المنظمة إن ‘السّلطات التونسيّة تحاكم المواطنين في المحاكم العسكريّة والمدنيّة وتسجنهم بسبب انتقادات عامّة للرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين من بين هؤلاء أعضاء في البرلمان، ومعلّقون على مواقع التواصل الاجتماعي ومقدم برامج تلفزيونيّة”.
واشارت المنظمة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، الى “استخدام النيابة العمومية لقوانين قمعيّة سُنّت قبل الثورة التونسية لملاحقة منتقدي الرئيس سعيّد ممن يصفون تولّيه لسلطات استثنائية منذ 25 جويلية بـالانقلاب من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير راجعتها المنظمة، مؤخرا”.
وذكرت المنظمة، في بيانها، ب”شخص يقضي حاليا عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس وثلاثة آخرين قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة”.