أنا يقظ: “لماذا ترفض الجامعة أن تدفع مستحقات الدولة من معاليم ديوانيّة؟”

على إثر ماجدّ من أحداث حول أزياء المنتخب الوطني المحجوزة لدى مصالح الديوانة التونسيّة يهم منظّمة أنا يقظ أن تصحح المغالطات الرائجة وتوضّح للرأي العام حقيقة الملف:

– حيث قامت المنظّمة بإيداع شكاية بتاريخ 16 جوان 2020 ضدّ كل من الديوانة التونسيّة والجامعة التونسيّة لكرة القدم في شخص ممثلها القانوني على إثر اسنادها اعفاء من خلاص معاليم ديوانيّة بقيمة 815 ألف دينار لتوريد أزياء المنتخب لسنة 2018 رغم رفض وزارة الشباب والرياضة آنذاك. والقضيّة اليوم، في الطور التحقيقي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي وقد تم الاستماع للممثل القانوني لمنظمة أنا يقظ في هذا الخصوص؛

– حيث يطرح نفس الإشكال من جديد اليوم، وهو يتعلّق بإصرار الجامعة التّونسيّة لكرة القدم على التمتّع بامتياز ديواني دون أيّ حق واستثناء نفسها من الايفاء بواجباتها للدولة وعدم خلاص الأداءات المستوجبة،

حيث ينصّ الفصل 272 من المجلّة الديوانة على ما يلي: ” تعفى كليّا أو جزئيّا من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة العمليات الآتي ذكرها: الإرساليات وعمليات التوريد الاستثنائية الّتي لا تكتسي صبغة تجاريّة…” حيث أنّ طبيعة الاتفاقيّة الّتي تربط الجامعة التونسيّة لكرة القدم بالمزود Kappa، طبيعة تجاريّة بحتة، وهي بقيمة 500 ألف اورو مقابل وضع “العلامة التجاريّة ” للشركة المزوّدة على كل المحامل الرقميّة والإشهاريّة للجامعة و بالتّالي في هذه الحالة هو عقد استشار لهذه الماركة؛

– حيث أنّ علامة Kappa تقوم ببيع أزياء المنتخب في الأسواق الوطنيّة والعالميّة من خلال الموزعين وعلى موقعها الرسمي بأسعار تتراوح بين 35 و110 أورو، وبالتّالي فإنّ تجهيزات المنتخب في الديوانة لا يحق أن تتمتع بأي امتياز ديوانيّ بالإعفاء، لأنّه لا يتعلّق بهبة أو بأعمال خيريّة؛

– من جانب آخر نتساءل، لماذا ترفض الجامعة أن تدفع مستحقات الدولة من معاليم ديوانيّة وتصرّ على مخالفة القانون والحال وأنّ لها ما يكفي من الموارد لسداد المعاليم الديوانيّة المستوجبة والحصول على التجهيزات في إطار احترام القانون وبعيدا عن الشعبويّة والمظلوميّة؟

– كما أنّنا نطالب بأنّ توضّح الجامعة التّونسيّة لكرة القدم للعموم لم تختار في كلّ مرة العلامات الّتي تمثلها شركة Sportac في تونس وماهي كيفيّة اختيار مزودي المنتخب وعلى أي أساس تتعاقد معهم بما انّها لا تفتح طلبات للعروض ولا تتبع اجراءات تضمن التنافسية وتكافؤ الفرص ومن ثمّ تطالب الدولة بتحمّل اعباء عقودها المبرمة بطرق غير شفافّة؟

ختــــــــــــاما، وقد أقرّ السيّد الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسيّة في تصريح له يوم أمس 4 جانفي 2022 أنّ الديوانة لا يمكن أن تسند أي اعفاء دون موافقة وزارة الشباب والرياضة، فإنّنا نتساءل كيف حصلت الجامعة على الاعفاء الديواني سنة 2018 في ظل رفض وزارة الشباب والرياضة حينها وكيف يمكن للديوانة أن تفسّر مخالفتها للقانون وتفريطها في مستحقات للدولة بقيمة 815 ألف دينار؟”