عبرت مجموعة من المنظمات عن تضامنها مع كلّ المواطنات والمواطنين الذين حرموا من حقهم الدستوري في التظاهر، يوم أمس الجمعة 14 جانفي 2022، وتعرضوا إلى أشكال متخلفة وهمجية من القمع بما فيهم صحافيات وصحفيين لم يفعلوا غير ممارسة عملهم في التغطية والإخبار.
ونددت هذه المنظمات، في بيان مشترك أصدرته، اليوم السبت 15 جانفي 2022،عن ” نهج القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين، يوم أمس الجمعة، بما يشكل وصمة عار في ذكرى الثورة ويؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس بآليات غير ديمقراطية ومدنية لن يؤدي إلاّ إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الامنية والى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة”، محمّلة كلّ من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسؤولية ذلك.
كما أكدت دعمها المطلقة لكلّ أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير والتي تعتبرها أحد أهم مكاسب الثورة، وستبقى آليات ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد والإرهاب وكلّ مقومات الاستبداد واحترام الحقوق والحريات، وفق نص البيان.
ودعت المنظمات السلطات القضائية لتحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت مئات التونسيين والتونسيات مما ألحق أضرارا بدنية ونفسية بالغة بالعشرات منهم، من أجل تطبيق القانون ووضع حدّ لافلات الجناة من العقاب مثلما تعودوا على ذلك طوال عقود، وفق ما جاء في ذات البيان.
وأشار نص البيان إلى خروج المئات من التونسيات والتونسيين يوم أمس بدعوة من عدّة تنظيمات سياسية ومدنية وشبابية إلى عدد من شوارع العاصمة لإحياء ذكرى الثورة احتفالا واحتجاجا مثلما حصل طوال السنوات الماضية، واعتزازا بنجاح ثورتهم في إسقاط الديكتاتورية، ومطالبة باستكمال أهداف الثورة والمتمثلة خاصة في الحرية والكرامة الوطنية وفي الشغل من أجل جمهورية ديمقراطية عادلة ومواطنية، غير أنّهم “اصطدموا بتسييج بوليسي كامل لأغلب الأنهج والشوارع وخاصة القريبة من شارع الحبيب بورقيبة بمئات من الأعوان من مختلف التشكيلات الأمنية مدججين بعتاد هائل كان جاهزا مسبقا للقمع والفتك بالمتظاهرين العزل”، حيث نصبت وزارة الداخلية الحواجز والدوريات في أغلب شوارع العاصمة مانعة المتظاهرين من الوصول إلى شارع الثورة مستعملة في ذلك شتى أشكال السب والشتم والاذلال النفسي وصولا إلى استعمال خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع والرصاص الصوتي لمنع تقدم المتظاهرين واستعمال الدراجات لصدم المواطنين والاعتداء الهمجي بالضرب والاعتقالات التعسفية وصولا إلى تعرض عديد المتظاهرات إلى التحرش من قبل أعوان الأمن والمتظاهرين، مذكرة بتهافت الحكومات المتعاقبة في مناسبات مشابهة في استعمال الجهاز الأمني للتنكيل بالمتظاهرين والمحتجين وقهرهم وصولا حدّ سحل البعض وتعريتهم وتعذيبهم ومما انجرت عنه حالات قتل.
وجاء في البيان أنّ “ما حدث أمس في ذكرى عزيزة على التونسيات والتونسيين عزز في الاذهان تواصل الامعان في الالتجاء للخيارات القمعية في إدارة الشأن الغام لسلطة تقاعست في مواجهة الفساد والإرهاب والفقر والتهميش، وكرست سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساواة وقفزت على مسار العدالة الانتقالية، وعجزت عن استبدال السياسات التنمويّة الفاشلة بسياسات أكثر نجاعة و عدلا والتي ما فتئت قوى مدنية واجتماعية وحركات شبابيّة تناضل من أجل تّحقيقها، وفشلت في خلق آليات ناجعة وناجزة للتوزيع العادل للثروة واحترام كرامة المواطنين، وانخرطت في صراعات سياسوية وذاتية لا يمكن أن تساعد تونس على تصفية تركة الماضي القريب والبعيد ولا في رسم اتجاهات التقدم ببلادنا على درب تحقيق شعارات الثورة.
وفي ما يلي قائمة المنظمات الموقعة:
• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• منظمة البوصلة
• منظمة محامون بلا حدود
• جمعية بيتي
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والابداع
• اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
• الجمعية التونسية للعدالة والمساواة – دمج
• لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
• الشبكة الأورومتوسطية للحقوق تمضي
• اللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان في تونس
• فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين
• جمعية الكرامة للحقوق والحريات
• جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
• جمعية مواطنة و حريات
• المفكرة القانونية -تونس
• الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
• التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار