أكد الحزب الدستوري الحر أنه راسل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، احتجاجا على ما أسماه “سياسة السلطة التونسية الراعية للإرهاب”.
واتهم الحزب، في بلاغ صادر عنه اليوم الثلاثاء، 18 جانفي 2022، اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالـ”التقصير والتستر والتأخير في اتخاذ قرارات إدراج جمعيات “إخوانية” ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية.”
كما أدان “صمتَ السلطة على إعادة إنتاج منظومة مدرسة الرقاب، مما يشكل خطرا داهما جديدا ضد الأجيال القادمة وعدم تجميد أموال الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الأجنبي الذي يضخ مبالغ طائلة دون أي رقابة على مسالك صرفها واقتصار قائمة تجميد الأموال المعلن عنها من قبل اللجنة على أسماء مجهولة دون بيان قيمة المال المجمد ومصادره والشبكات التي تضخه وتوفره لأولئك الأشخاص.”، وفق نص البلاغ.
وحمّل الدستوري الحر، في ذات بيانه، رئيس الجمهورية قيس سعيد والحكومة الحالية “مسؤولية مخالفة قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها تونس في مجال مكافحة الإرهاب وعدم حفظ أمن البلاد مقابل هرسلة واستهداف الحزب.”