علق حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري على استثناء رئيس الجمهورية قيس سعيّد من قائمة المرتكبين لجرائم انتخابية، خلال انتخابات 2019، المحالين على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، معتبرا أن هذا الاستثناء “يعد خطرا على مستقبل الديمقراطية”، باعتباره من المترشحين الذين شملهم تقرير محكمة المحاسبات وتعلقت به جريمة التمويل الأجنبي للحملة الرئاسية، وفق تقديره.
وأوضح الحزب، في بيان له اليوم الجمعة 7 جانفي 2022، “أن الدستور منح سعيّد الحصانة بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية وليس قبلها، وهو ما يعد خطأ مقصودا، لأن الجريمة الانتخابية سابقة للصفة”، وبالتالي لا تنطبق عليه صفة المخالف المستثنى من قائمة المخالفين”.
كما انتقد “ممارسة الارهاب السياسي الممنهج لسعيّد على خصومه قصد تشويههم ثم اقصائهم من الساحة السياسية”، فضلا عن “تقسيم القضاء الى صنف نظيف ونزيه وصنف آخر خائن ومتواطئ”، وتدخله “السافر” في القضاء، بما يمهد “للإجهاز على آخر حصون استقلال القضاء وهو المجلس الأعلى للقضاء”، حسب ذات البيان.
واعتبر الحزب أن رئيس الجمهورية قيس سعيد “فاقدا للحصانة بعد أن عطل العمل بالدستور، وفاقدا للشرعية مغتصبا للسلطة منذ انقلاب 25 جويلية، وبناء عليه يجب ان يخضع كغيره للقضاء حسب ما تعلق به من تهم”، وفق نص البيان.