اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ان الذكرى 11 لثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 14 جانفي “التاريخ الرمز لانتصار إرادة التونسيات والتونسيين الذين وضعوا حدا لحكم تسلطي، تعود في وضع سياسي دقيق تكتنفه الضبابية ومخاطر الالتفاف على مسار الثورة وأهدافها”.
وعبر، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة 14 جانفي 2022، عن اعتزازه بذكرى 14 جانفي ورفضه لمحاولات السطو على الذاكرة الجماعية للتونسيات والتونسيين، مؤكدا أن محاولات حركة النهضة وشركائها التستر، اليوم، بخطاب التظلم وصورة الضحية لا يعفيها من المسؤولية المباشرة على 10 سنوات من التخريب الممنهج لمؤسسات الدولة والترذيل المتواصل للعمل السياسي.
كما أشار الحزب إلى ان الوضع يشهد استعادة ممارسات العشر سنوات الفارطة التي ترعرع خلالها الإرهاب والفساد في ظل تغلغل الإسلام السياسي في المفاصل الحساسة للدولة، وتعمّقت فيها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الارتداد إلى حكم فردي يضيّق على الحقوق والحريات ويتجاهل التعددية السياسية والحزبية.ن الوضع يشهد استعادة ممارسات العشر سنوات الفارطة التي ترعرع خلالها الإرهاب والفساد في ظل تغلغل الإسلام السياسي في المفاصل الحساسة للدولة، وتعمّقت فيها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الارتداد إلى حكم فردي يضيّق على الحقوق و الحريات ويتجاهل التعددية السياسية والحزبية، وفق نص البيان.
وأدان المسار، في ذات بيانه، لقرارات منع المواطنات والمواطنين من التظاهر إحياء لذكرى الثورة واحتجاجا على الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد، تعللا بالوضع الوبائي واستنادا على قوانين لا دستورية وفي مقدمتها قانون الطوارئ.
ودعا “المسار” إلى التعجيل بالإصلاح الجذري والتشاركي للمرفق القضائي وتحييده عن كل الضغوطات وعن التوظيف السياسي والقطع مع قضاء المحاباة والكيل بمكيالين كمدخل للتسريع بمحاسبة الضالعين في الإرهاب والفساد والمتورطين في الاغتيالات السياسية والتسفيرمعبرا عن انشغاله إزاء تواصل القطيعة بين مؤسسات الدولة وعموم الشعب وهياكله الوسطى من منظمات مهنية وأحزاب سياسية ووسائل إعلام، وفق ذات البيان.
ودعا الحزب الحكومة إلى مصارحة الشعب حول المفاوضات الدائرة مع صندوق النقد الدولي وحقيقة الإجراءات والإصلاحات المزمع اتخاذها والتي تستهدف مباشرة قوت التونسيات والتونسيين ومن أخطرها رفع الدعم وتجميد الأجور والانتدابات محملا الحكومة ورئاسة الجمهورية التبعات الاجتماعية لهذه الخيارات.