نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 في ملف ‘النفايات الإيطالية’، بعد أن تم نقضه من طرف محكمة التعقيب بتاريخ 24 ديسمبر 2021.
وتقرر إرجاع القضية إلى قاضي التحقيق المتعهد بالملف بمحكمة سوسة 1 لتكليف هيئة من الخبراء في البيئة والنقل والنقل البحري والحسابيات لتقدير الأضرار اللاحقة بالإدارة إن وجدت.
كما تقرر إعادة سماع المتهمين في قضية الحال على ضوء نتيجة الإختبار، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي بإسم محكمة الإستئناف هادي خصيب لموزاييك.
وأضاف خصيب أن دائرة الإتهام أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق ستة متهمين من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال مصطفى العروي. علما أنهم مودعين بالسجن بقرار من قاضي التحقيق وسبق أن أيدت دائرة الإتهام بطاقات الايداع في حقهم قبل نقض قرارها من طرف محكمة التعقيب.
وأفاد خصيب بأنه تم رفض مطالب تحجير السفر على المتهمين المحالين بحالة سراح.
يذكر أن احدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب أصدرت قرارا بالنقض والإحالة بخصوص قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بسوسة القاضي بإحالة المتهمين في قضية النفايات الايطالية على أنظار الدائرة الجنائية من أجل تهم تعلقت باستخلاص موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والتوريد الممنوع لبضاعة محجرة وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة ايدت قرار ختم البحث الذي أصدره قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعلق بقضية النفايات الإيطالية
كما يجدر التذكير أن 212 حاوية فضلات منزلية تم توريدها من إيطاليا مازالت تقبع إلى اليوم في الميناء التجاري بسوسة أما ال69 حاوية التي تم تفريغها في مستودع كائن بالموردين بمساكن فقد التهمتها النيران إثر اندلاع حريق الأربعاء الماضي أتى على 1950 طن من النفايات ولم تحدد بعد أسباب الحريق.
وكلف قاضي التحقيق بمحكمة سوسة 1 المتعهد بواقعة الحريق فرقة مختصة بالعوينة بمباشرة الابحاث.
ويشار إلى أن قضية النفايات الإيطالية، أطاحت بكبار المسؤولين في الدولة من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال مصطفى العروي.