قال المكتب إن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع بنسبة أقل من المتوقع لتصل إلى 99 نقطة في جانفي الجاري، مقارنة بـ 100 في ديسمبر السابق له.
وإستمرت نسبة الأشخاص الذين يعتبرون الأسعار في حالة تزايد خلال الـ 12 شهرا الماضية، بعد زيادة قوية خلال نوفمبر الماضي.
كما إرتفعت نسبة الأشخاص الذين يتوقعون إرتفاع الأسعار خلال الـ 12 شهرا المقبلة بنسبة طفيفة لتصل إلى سالب 7 بدلا من سالب.
وكان المحللون قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 98.0 وتحسن المؤشر الذي يرصد قدرة الادخار الحالية ليصل إلى 22 بعدما بلغ 21.
من ناحية أخرى، إنخفضت حصة الاشخاص الذين يعتبرون الوقت الحالي وقتا مناسبا للقيام بعمليات شراء ضخمة، حيث إنخفض المؤشر بواقع 3 نقاط ليصل إلى سالب 17 في جانفي الجاري.
إلى ذلك، استقر التضخم في أسعار المستهلكين في فرنسا خلال ديسمبر الماضي، بدعم من الوتيرة البطيئة لارتفاعه على أساس شهري، بحسب ما أظهرت بيانات أولية نشرها مكتب الإحصاء في الأسبوع الأول الشهر الجاري.
وارتفع المؤشر الأولي لأسعار المستهلكين 2.8% على أساس سنوي، وهو المعدل المسجل نفسه في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 % الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.4 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني.
من جهة ثانية، يقول وزير الموازنة الفرنسي “أوليفييه دوسوب”، إن التعافي الاقتصادي العام الماضي 2021 ساعد في خفض نسبة عجز الموازنة بنسبة أكبر من المتوقع
وأضاف الوزير في تصريحات لصحيفة “جورنال دي ديمانش” منتصف الشهر الجاري، بأن نسبة عجز الموازنة اقتربت من 7% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، في حين أن التوقعات كانت بأن تبلغ 8.2 %، مضيفا أن حجم الفجوة بلغ 171 مليار يورو خلال عام 2021، وهو أقل بواقع 34.5 مليار يورو مقارنة بالتوقعات.
وأشار دوسوب إلى أن ”قوة نمونا الاقتصادي ظهرت من خلال إيرادات نقدية أعلى من المتوقع، بالاضافة إلى إنفاق أقل، حيث أن الشركات لم تلجأ للمساعدة الطارئة بصورة كبيرة”.
يذكر أن وكالة الاحصاء الفرنسية تتوقع أن تبلغ نسبة النمو خلال العام الماضي 6.7%، وهي نسبة أعلى من توقعات الحكومة بالنمو بنسبة 6.25%.