قد يضطر حوالي 216 مليون شخص إلى الهجرة بحلول عام 2050، إذ أنه من المتوقع أن تصبح العديد من الأماكن التي تكون فيها المياه أكثر وفرة بؤرا للهجرة المناخية، بما في ذلك تونس ومصر والجزائر وليبيا والمغرب.
سيهاجر الناس من المناطق الساحلية والداخلية حيث يزداد نقص المياه سوء باتجاه طول الساحل الشمالي الشرقي لتونس والساحل الشمالي الغربي للجزائر وفي غرب وجنوب المغرب وكذلك في سفوح الجبال الوسطى. ويمكن أيضًا أن تصبح الأجزاء الشرقية والغربية من نهر النيل في مصر، بما في ذلك الإسكندرية، بؤرًا للهجرة المناخية الخارجية.
ونشر البنك الدولي تقريرا تطرق فيه إلى التوقعات الخاصة بمختلف المناطق حتى عام 2050، وتوقع تنامي ظاهرة الهجرة الناجمة عن المناخ بسبب تأثيرها على سبل عيش المجتمع وتدهور ظروف الإسكان، وذلك لتفادي عواقب تغير المناخ.
من المتوقع أن تزداد الهجرة الداخلية للمناخ خلال العقود القليلة القادمة ثم تتسارع في النصف الثاني من القرن الحالي، ما لم تخفض البلدان انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وتتبنى المرونة في مواجهة الآثار الحالية والمستقبلية للتغير المناخي.
إذ أنه من المرجح أن تكون الاضطرابات في توافر المياه هي المحرك الرئيسي للهجرات المناخية الداخلية. وسيتكثف النزوح الجماعي من المناطق التي تتعرض فيها سبل العيش للتهديد، مما يدفع المهاجرين إلى المناطق التي توفر ظروفا معيشية أفضل.
إن تغير المناخ، ولا سيما التأثيرات مثل زيادة الإجهاد المائي، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، وارتفاع مستوى سطح البحر الذي يتفاقم بسبب العواصف، يمكن أن يجبر الناس على الهجرة في حالات الطوارئ.
ويمكن أن تضم إفريقيا جنوب الصحراء ما يصل إلى 86 مليون مهاجر داخلي بسبب المناخ، و49 مليون في شرق آسيا والمحيط الهادئ، 40 مليون في جنوب آسيا، 19 مليونا في شمال إفريقيا و17 مليون في أمريكا اللاتينية و5 ملايين في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.
وقال التقرير “إن الحد من الانبعاثات وضمان التنمية الخضراء والمرنة والشاملة، دائمًا في صميم معالجة التكلفة البشرية لتغير المناخ. ولكن في الوقت نفسه، يمكن للبلدان أيضا توقع برامج الهجرة والاستعداد لها. وبالتالي فإن لديهم إمكانية مساعدة السكان على التكيف مع مكان إقامتهم، من خلال تنويع وسائل العيش أو من خلال تسهيل تنقلهم عند الحاجة”.
واعتبر تقرير البنك الدولي أن التخفيض الجاد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وضمان التنمية الشاملة والمرنة، من شأنه أن يساعد في الحد من حجم الهجرة الداخلية بسبب تغير المناخ بنسبة 80٪.
ويمكن أن يؤدي الحد من الانبعاثات إلى التخفيف من آثار الاحتباس الحراري، بما في ذلك انخفاض إنتاجية المحاصيل، والإجهاد المائي وارتفاع مستويات سطح البحر.