أكد مرصد رقابة أنه تلقى مراسلة من رئاسة الحكومة عن طريق هيئة النفاذ إلى المعلومة تؤكد عدولها عن التنقيحات التي تمت المصادقة عليها في آخر اجتماع لمجلس الوزراء لحكومة المشيشي والمتعلقة بالأمر المنظم للصفقات العمومية.
وأوضح المرصد، في بيان صادر عنه، أن ردّ رئاسة الحكومة جاء بعد أن تقدم المرصد بشكاية للهيئة بسبب عدم الإستجابة لطلب نفاذ تم توجيهه إلى القصبة، يوم 24 جويلية الماضي، بخصوص الإجراءات التي لم تحترمها الحكومة في إنجاز التنقيح المذكور.
ويأتي قرار العدول عن التنقيحات بعد أن كان المرصد قد أرسل عدلا منفذا إلى رئاسة الحكومة، يوم 8 جويلية الماضي، قبيل انعقاد مجلس الوزراء، “للتنبيه على رئيس الحكومة بسحب مشروع الأمر الحكومي المزمع إصداره من جدول الأعمال إلى حين استيفاء الإجراءات القانونية والإستشارات المستوجبة بشأنه مع ضرورة تكليف أطراف محايدة عن الهيئة العليا للطلب العمومي وعن القصبة لتقييم محتوى هذه التعديلات وجدواها وإرتباطها الفعلي بحوكمة الصفقات العمومية”، وفق نص البيان.