أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في ان أفضل وسيلة لبلوغ النمو الاقتصادي في ظل الوضعية الصعبة التي تمر بها تونس هي تنمية الصادرات خاصة وأن النموذج القائم حاليا مبني على القطاع الخاص وعلى نمو الشركات وأساسا في الأسواق الخارجية وهو ما يستوجب تكثيف عمليات التصدير خاصة نحو أوروبا التي تستحوذ على 75٪ من التصدير ثم الأسواق الافريقية التي لاتستوعب سوى10.5٪ فقط من الصادرات التونسية.
وأضاف الوزير امس السبت ، ان فرص الاستثمار متوفرة في افريقيا خاصة في مجال الصيدلة والطب والاشغال العمومية والتكنولوجيا والتعليم والتوجه التونسي حاليا يتمثل في تشجيع الشركات التونسية على الاستثمار الدولي.
وقال سعيّد في تصريح لاذاعة موزاييك ، ان التشجيعات تكون عبر عدة طرق أهمها تنمية الديبلوماسية الاقتصادية و تطوير النقل البري والجوي ومراجعة التشريعات وتسهيل الاجراءات والتمويل.
من جهة أخرى أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ان هناك توجه حاليا لمراجعة قانون الصرف ويعمل البنك المركزي حاليا على اعداد دراسة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتعصير اجراءات قانون الصرف بالاضافة الى عدة اصلاحات هيكلية لانعاش الاقتصاد التونسي تخص اساسا المنظومة الجبائية والقطاع غير المهيكل والقطاع العمومي وغيرها.
وقال” مرت تونس بعدة صعوبات مالية وحان الآن وقت العمل والنمو الذي سيكون عبر القطاع الخاص”