علق القاضي المتقاعد أحمد صواب على قرار وضع القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري رهن الإقامة الجبرية، قائلا: “البحيري عندما كان وزير عدل ارتكب مجزرة في حقّ القضاة بتاريخ 12 ماي 2021، وأصدر قرار عزل حوالي 81 قاضيا من مناصبهم بتهم الفساد والضلوع مع النظام السابق، ورغم ذلك فإنّ القانون رقم 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ، الذي ينصّ على الإقامة الجبرية، هو أمر فاشي لدولة استبداد”، وفق تعبيره.
وأوضح صواب، خلال استضافته في برنامج “جاوّب حمزة” اليوم الأحد 9 جانفي 2022 على “موزاييك أف أم”، أنّ هذا القانون هو نصّ تمّ سنّه في ظرف استثنائي لاحتواء الإضراب العام لسنة 1979، إلاّ أنّه بقي ساري العمل به في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وحتّى الوقت الراهن، مشيرا إلى أنّ هذا القانون “اغتيالٌ للدستور والحريات المضمونة فيه” كمّا أنّ المساواة والمحكامات العادلة من حقّ الجميع، وفق قوله.