قدّم ائتلاف صمود جملة من المقترحات للنهوض بالوضع السياسي العام في البلاد والسياسات الاقتصادية وخاصة ما تعلق منها بإصلاح أوضاع المالية العمومية
كما تضمنت هذه المقترحات عددا من الإجراءات المستعجلة في علاقة بإصلاح المالية العمومية، وذلك بعد تقديم تشخيص للوضع العام في البلاد وتداعياته على الوضع المالي.
وفي ما يتعلق بالجانب السياسي، أكد ائتلاف الصمود على ضرورة إصلاح شامل للمنظومة السياسيّة بما في ذلك النّظام السّياسي ومنظومة الانتخابات والسّلطة القضائيّة والمحليّة بما يضمن دولة القانون النّاجزة والعادلة والحامية للحقوق والحرّيات.
كما شدد الائتلاف، في بيان صادر عنه، اهمية تشريك الكفاءات والعمل في رسم سياسات اقتصاديّة ناجعة تساعد على دفع محرّكات النموّ واستعادة التوازنات العامّة في إطار رؤية إستراتجيّة واستشرافيّة، وإعادة إعلاء قيمة العمل وإيلائه الأهميّة اللاّزمة وتكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة حسب الأداء عند تحمّل المسؤوليّات، بالاضافة إلى تنقية مناخ الأعمال والحرص على أن تكون الدّولة مثاليّة في تطبيق وإنفاذ القانون، اتّخاذ القرارات السّليمة في إصلاح القطاعات الحياتيّة مثل التّعليم والصحّة والنّقل والثّقافة.
أما على مستوى السّياسات الاقتصاديّة، فقد نصت المقترحات على على استعادة الدّولة موقعها كقاطرة للعمل التّنموي ودورها الرّاعي للاقتصاد الوطني وللمرفق العمومي، وتبسيط المنظومة الجبائيّة والشّروع في مراجعة منوال المساهمة في خلق الثّروة وتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني، وتفعيل وحسن استغلال الشّراكة بين القطاع العامّ والقطاع الخاص.
كما تضمنت إقرار إجباريّة تشريك أطراف اقتصاديّة جديدة (المؤسّسات النّاشئة والصّغرى والقطاع الاجتماعي والتّضامني) في خلق الثّروة، ترشيد الهجرة باعتماد مقاربة شاملة تضمن تطوير مقوّمات الاندماج في دول الوجهة، بإطلاق مفاوضات مع هذه الأخيرة، وتبسيط المنظومة القانونيّة والإجرائيّة التي تنظّم الأنشطة الاقتصاديّة مع تعميم الرّقمنة في الإدارة للحدّ من ظاهرة الفساد ولتكريس مبدأ الشّفافيّة، وفق ذات البيان
واكدت المقترحات ايضا أهمية إفراد القطاع غير المنظّم بسياسات اقتصاديّة مخصّصة، واعتباره كنظام قائم بذاته يساهم في التّنمية والتّشغيل وليس كقطاع خارج عن القانون، بإقرار جيل جديد من الإجراءات.
كما اقترح ائتلاف صمود على مستوى الإجراءات المستعجلة، القيام بجرد وتدقيق شامل للمنشآت وللمؤسّسات العموميّة وإعادة هيكلتها، وإقرار سنة 2022 سنة استثنائيّة في ما يخصّ الشّراءات العموميّة، وإعادة توزيع الموارد البشريّة في مؤسّسات الدّولة وترشيدها، واعتماد سياسة التقشّف في ما يخصّ القطاع العامّ باستثناء القضاء والتّعليم والصحّة والنّقل والثّقافة.
وأشار إلى ضرورة بعث صندوق تأمين على البطالة لمن فقدوا وظائفهم لتيسير إعادة إدماجهم في الدّورة الاقتصاديّة، وإحداث وتركيز آلات التّسجيل الآلي في فضاءات البيع المحلاّت التجاريّة، وتغيير الأوراق النقديّة.
وفي تشخيصه للوضع العامّ في البلاد وتداعياته على الوضع المالي، خلص ائتلاف صمود إلى أن منظومة الحوكمة السياسيّة السيّئة نتج عنها وضع سياسي غير مستقرّ ومتشنّج يحول دون وضع وتنفيذ برامج وسياسات عامّة للدّولة، بالإضافة لغياب الكفاءات، وارتجال أداء السّلط باعتماد حلول ترقيعيّة سجينة رؤى ضيّقة يفرضها الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى تفشّي الفساد المالي والسّياسي في ظلّ منظومة عدالة غير محايدة وغير ناجزة، رسّخت إمكانيّة الإفلات من العقاب بما ساهم في تعطيل الانتقال الدّيمقراطي وإضعاف الدّولة وإضاعة هيبتها وانقطاع أواصر الثّقة بين السّلطة والشّعب، فضلا عن الفشل في إدارة الأزمة النّاتجة عن جائحة كرونا ممّا خلّف عشرات آلاف الضّحايا وأضرّ بالنّسيج الاقتصادي.
وقد أدى هذا الوضع، حسب البيان، إلى اختلال التوازنات الماليّة وتدهور مناخ الأعمال وتراجع القدرة التّنافسيّة للمؤسّسات، إلى تعطّل مسار التّنمية وتراجع القدرة الشّرائيّة وتوتّر المناخ الاجتماعي.