استجابت الحكومة الكندية لدعوات أصحاب الشركات والنقابات العمالية، لمعالجة أزمة العمالة التي تفاقمت مع جائحة كوفيد-19.
وأصدرت قرارًا حكوميًا برفع نسبة العمال الأجانب المؤقتين في مقاطعة كيبيك من 10% إلى 20% لمواجهة نقص العمالة الذي يؤثر على قطاعات اقتصادية عدة.
ونقلت وسائل إعلام كندية عن وزير العمل والتشغيل في كيبيك جان بولي أن القرار “سيؤثر بشكل خاص على الوظائف التي تتطلب مؤهلات أقل في تجارة التجزئة والمطاعم والفنادق وقطاعات التصنيع”.
ورحب ممثلو شركات كيبيك بالقرار، لكنهم انتقدوا تباطؤ الحكومة الكندية في معالجة طلبات العمال الأجانب الذين يرغبون في القدوم إلى كندا.
وقال الوزير إن “تصاريح العمل تصدر عن أوتاوا”، ودعا إلى إعادة برنامج العمال الأجانب المؤقتين لإدارة كيبيك “للإشراف عليه بشكل أكثر كفاءة وبطريقة أكثر توافقًا مع سوق العمل لدينا”.
من جهتها، دعت النقابات الحكومة الفدرالية إلى دعم العمال الأجانب المؤقتين وعائلاتهم للهجرة إلى كندا حتى يتمكنوا من شغل وظائف بشكل دائم.
إقبال متزايد
وتزايد إقبال الشركات في كندا على توظيف المهاجرين لتعويض نقص العمالة، وبينما تشغّل شركات كندية عمالًا مهاجرين منذ سنوات بدأت أخرى بخوض التجربة للمرة الأولى.
وكانت المنظمات المعنية باستقدام الموظفين من دول أخرى قد أنشأت برنامج دعم مجتمعي بشراكة مع وزارة الهجرة لضمان اندماج العمال المهاجرين بسهولة أكبر ويتضمن ورشات.
وقالت مديرة البرنامج كارولين هول إنهم كانوا يتلقون طلبات بشكل متقطع من الشركات لكنها أصبحت متزايدة الآن، وقد تكون طلبات لفريق عمل وليس عاملًا واحدًا فقط.
وفي نوفمبر الماضي، فتحت مقاطعة كيبيك الكندية باب اجتياز اختبار للتوظيف أمام العاملين في القطاع الصحي من دول المغرب العربي.
وأعلنت كبرى مقاطعات كندا أنها تحتاج توظيف نحو 4000 عامل صحي، من بينهم 3500 ممرضة من تونس والمغرب والجزائر.
وتهدف الحكومة الكندية إلى استقبال 411 ألف مهاجر جديد في عام 2022 و421 ألفًا في عام 2023 لسد الفجوة التي حدثت للقوى العاملة عقب وباء كورونا.
ولتعويض تراجع عدد المهاجرين عام 2020، تعتزم الحكومة منح الإقامة الدائمة لعمال مؤقتين وطالبي لجوء وطلبة أجانب موجودين في كندا.