نددت “مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات” تعرّض القضاة والمجلس الأعلى للقضاء إلى حملة شرسة منذ 25 جويلية الفارط من طرف “سلطة الانقلاب”، في سعيٍ واضح إلى زعزعة ثقة المواطن في السلطة القضائية والسعي لتشويهها بلغ حدّ التهديد بحلّ المجلس الاعلى للقضاء واستكمال سياسة السطو على جميع السلطات، على حد قولها.
وذكّرت المجموعة، في بيان لها اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022، بأنّ المجلس الأعلى للقضاء يشّكل مكسبا وطنيا تحقق نتيجة تضحيات شهداء وجرحى الثورة وأجيال متعاقبة من المناضلين محامين وقضاة وحقوقيين وسياسيين وغيرهم، مندّدة بالممارسات الرامية إلى إفراغ البلاد من مؤسساتها الدستورية وإدخالها في نفق نظام شمولي مطلق، وفق تعبيرها.
وحمّلت المجموعة هياكل مهنة المحاماة، وعلى رأسها عميد المحامين، مسؤولية مجابهة هذا “المشروع الاستبدادي حماية لاستقلال المحاماة واستقلال السلطة القضائية”.
كما دعت كافة “العائلة القضائية الموسّعة وجميع الحقوقيين إلى التضامن والوقوف صفا واحدا ضدّ هذا المشروع الاستبدادي”.