توقّف العمل، اليوم الثلاثاء 25 جانفي 2022، بكافة مراكز التلقيح بولاية نابل، تنفيذا للقرار الذي اتخذه الفرع الجامعي للصحة للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك في انتظار تسوية وضعية المتعاقدين وصرف أجور أعوان الصحة التي تعطلت بسبب ربط خلاص أجور الاعوان القارين بسداد أجور المتعاقدين.
وحسب ما أكده الكاتب العام للفرع، عماد العريبي، فأن إيقاف العمل بمراكز التلقيح، سيتواصل الى غاية يوم غد الاربعاء، على ان تعقد هيئة ادارية قطاعية جهوية يمكن ان تخلص الى ايقاف العمل بكل المستشفيات بولاية نابل، ما لم تستجب وزارة الصحة لمطالب أعوان الصحة.
ولاحظ، في تصريح ل”وات”، أن الفرع الجامعي للصحة بنابل، كان اصدر منذ يوم السبت 22 جانفي الجاري، بيانا عبر فيه عن مطالب اعوان الصحة وفي مقدمتها تسوية وضعية نحو 300 عون متعاقد، اغلبهم في اطار عقود كوفيد، بمقتضى الاتفاقية المبرمة بين الجامعة العامة للصحة، والتي تقضي بادماج الاعوان المتعاقدين منذ 2019 سنة 2021.
واعتبر العربي، “أن وزارة الصحة تعمدت الجمع بين خلاص اجور الاعوان القارين بسداد مستحقات الاعوان المتعاقدين في عنوان واحد دليل على تعمد الوزارة لسياسة التجويع والضغط على الاعوان المتعاقدين بقبول توقيع عقود جديدة دون تسوية وضعياتهم والتنكر للاتفاقية المبرمة بين الوزارة والجامعة العامة للصحة”، وفق تعبيره.
وحذر ذات المصدر، من مواصلة وزارة الصحة لنهج ما اعتبره “سياسة التجويع والمقاضية بالاجور والتنكر للاتفاقيات المبرمة”، والتي ستنعكس سلبا على كامل القطاع الصحي لا فقط في ولاية نابل بل وكذلك في بقية جهات الجمهورية خاصة وان الوضعية لا تتعلق بولاية نابل فقط”.
وكان الفرع الجامعي للصحة بنابل اصدر بيانا، السبت الماضي، اكد فيه “ان قرار ايقاف العمل بمراكز التلقيح ليومين جاء بعد تأكده من تعمد وزارة الصحة التباطئ في صرف مستحقات منظوريها والتفافها على تعهداتها القاضية بانتداب المتعاقدين واختيارها لسياسة الهرسلة والتجويع وتنكرها لكل الاتفاقيات رغم التضحيات التي مافتئ يبذلها اعوان الصحة ومن ابرزها التصدي لوباء كورونا”.
وذكر ذات البيان، بأن “الجامعة العامة للصحة فوضت لهياكلها اتخاذ الاشكال النضالية التصعيدية المشروعة التي تراها صالحة مع تحميل وزارة الصحة مسؤولية كل احتقان او ايقاف للعمل بالمستشفيات”.