استكرت حركة النهضة محاولات الزج بالقيادي نور الدين البحيري في قضية الوفاة المسترابة لنقيب بالحرس الوطني الذي عثر عليه مشنوقا بإحدى غرف منزله بئر بورقبة، ليلة البارحة الأحد 16 جانفي 2022، موضحة
أن قضية إسناد رخص التاكسي التي أبلغ عنها الضحية الذي “انتحر” هي من مشمولات لجنة إدارية بالولاية ولا علاقة للنائب نور الدين البحيري بها.
و دعت النهضة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين 17 جانفي 2022، وزارة الداخلية إلى التوضيح، معربة عن خشيتها من وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت البحيري، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح البحيري فورا من مكان احتجازه دون إذن قضائي ومحاسبة القائمين على تشويهه والتحريض ضده.
كما استنكرت بشدة تواصل حملات التشويه والتحريض ضدها وقيادييها وأنصارها والإيهام بارتكاب جرائم خطيرة ما انجر عنه حرق مقرات الحزب يوم 25 جويلية 2021، والاعتداء بالعنف الشديد على قيادييه وأنصاره مما هدّد حياة بعضهم، وفق نص البيان.
وطالبت الحركة السلطات القضائية بالتعجيل في البت في القضايا المرفوعة ضد من اتهمها بالباطل وحرّض ضدها وضد قيادييها وأنصارها من أفراد وصفحات ومجموعات مغلقة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، معتبرة أنّ “تأخير البت فيها تطبق القانون جعل من مُمتهني الإساءة للحركة يتمادون في أفعالهم”، وفق ذات البيان.