قال المحامي عبد الناصر العويني عضو لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي،إنّ طبيعة جريمة الاغتيالات كجريمة مركبة وممتدة، دفع الى تكوين لجنة دفاع ورغم ذلك وجدت اللجنة خلال مسار القضية صعوبات وصد وتعطيل ممنهج للقضية منذ البداية
وأضاف أن جريمة الاغتيال هي جريمة دولة تتستر عنها الدولة، وقال: هناك سيارة ذكرت في ملف اغتيال شكري بلعيد وهي جزء من أدلة الجريمة لكن لم يقع حجزها فعليا وعندها بدأنا نفهم ان هناك تستر وقرر محامو الدفاع حينها المرور الى مرحلة اخرى من الدفاع عبر التنظم وتكوين لجنة دفاع .
وأضاف أن هيئة الدفاع قررت خلال الانتخابات الاخيرة عدم الترشح في أي قائمة لاي حزب كان وذلك لكسب ثقة الراي العام، حيث يقوم مسؤولون وطنيون في الدولة بمد الهيئة بمعلومات اثبات لانهم يعلمون جيدا جيدا أن الهيئة لن تستعملها لصالح اعضائها الخاص ويعلمون جيدا ان الهيئة غايتها كشف الحقيقة .
أما بخصوص المعلومات التي يتم الكشف عنها خلال الندوات الصحفية التي تنظمها هيئة الدفاع ومدى تأثيرها على مسار القضايا الاغتيالات إعتبر العويني أنه من واجب هيئة الدفاع التاثير على المسارات القضائية، قائلا: ”ليست قضية شركة هي قضية دم هي قضية اتعبتنا ولن نستسلم قبل كشف الحقيقة.
وأكد أن هيئة الدفاع تتلقى الاف المعلومات لكنها لا تصرح ولا تكشف عن اي معلومة دون مؤيدات ”.
وكشف أن جريمة اغتيال شكري بلعيد هي جريمة مركبة وان هيئة الدفاع لديها ما يفيد ان حركة النهضة كانت تعلم بانه سيتم اغتيال شكري بلعيد وذلك موجود في ملف مصطفى خضر ولدى هيئة الدفاع أيضا ما يفيد بان سيناريو الاغتيال موجود في ملف المتهم ”دمق” ولديها دليل على كيفية سرقة ملفات من المحاكم وان هناك من تخلص من السلاحين اللذين تم استعمالهما في عملية اغتيال شكري بعيد في بحر بجهة رادس وتم اخفاء وثائق متعهد بها قاضي التحقيق .
وبيّن أن محاولة التستر على ملف القضية بدأ عبر التلاعب بمواد الإثبات لحصر الجريمة في شخصين أو ثلاث أشخاص من التخطيط الى التنفيذ لكن وقع الجريمة لم يكن كما تم التخطيط له وإنطلقت الأبحاث وبدأت الأحداث تتوالى والحقائق تظهر في علاقة بتورط حركة النهضة في عملية الإغتيال .
وكشف ضيف ميدي شو أن الهيئة قدمت منذ أكثر من شهر شكاية جزائية أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس حول جرائم وضع النفس على ذمة دولة أجنبية والتجسس على تونس والإعتداء على أمنها الداخلية ضد راشد الغنوشي وعديد الاشخاص الاخرين.
وأوضح أنه، في نفس الشكاية، قدمت مؤيدات حول الجناح الخاص بغسيل الأموال، وتمت إحالة الجزء المتعلق بغسيل الأموال على المحكمة الإبتدائية الدائمة بتونس وتعهدت بها النيابة العمومية.
وقال إنّ شخصا يعمل بإحدى شركات الأجنية في تونس تربطه علاقة وثيقة بحركة النهضة ترك بعد طرده من عمله آثارا في بريده الإلكتروني تثبت كيفية إدخال راشد الغنوشي لعشرات المليارات لتونس من قطر وتركيا وفرنسا كما تثبت أن هذا الشخص هو من كان يقوم بهذه المهمات لصالح حركة النهضة.
أما بخصوص ملف الشهيد محمد البراهمي، أكّد المحامي عبد الناصر العويني أن رئيس الحكومة السابق علي العريض ووزير الداخلية حينها تلقيا مراسلة من الولايات المتحدة الامريكية تفيد بانه سيتم اغتيال الشهيد محمد البراهمي أمام منزله لكنهما لم يتفاعلا معها وهي مشاركة مباشرة في عملية الاغتيال لكن القضاء برأهم.
وكشف أن مسؤول أمني رفيع المستوى طلب خلال إجتماع في مقر وزارة الداخلية عيشة عملية الاغتيال إتلاف المراسلة المذكورة.