أحيلت القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي ضدّ رئيس الحكومة الأسبق، (في اشارة الى الياس الفخفاخ)، على دائرة الاتهام وفق ما أفاد به مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وجاء في بلاغ صادراليوم الاثنين 28 فيفري2022، عن المكتب ذاته أن الإحالة تمت من أجل جرائم “الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية.”
وكان القطب القضائي الإقتصادي والمالي قرّر بتاريخ 9 أكتوبر 2020 فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، حيث تعلق الملف التحقيقي الأول المفتوح ضده “بتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع” وفق تصريح سابق للناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وأوضح الدالي أن الملف التحقيقي الثاني، شمل 10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل “إستغلال موظّف عمومي صفته لإستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيض”.
كما تعلّق الملف التحقيقي الثالث، وفق الدالي، ب 13 متّهما من بينهم الفخفاخ، من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني على معنى الفصلين 96 و 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة.
يشار الى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كانت أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ بما دفعه الى الإعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة بعد إتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم إستقالته لاحقا لرئيس الجمهورية في 15 جويلية2020